تحية أستاذ محمد نجار

أعذرني أن أخالفك فيما ذهبت إليه في هذه المقالة ، فقد حاولت أن تبسط المفهوم لدرجة قضيت فيها تقريبا على مفهوم العلمانية ، بل عكسته في بعض المرات . لكن أبدأ فأقول أني أوافقك تماما في أن الشعارات الخطيرة التي يتداولها بعض العلمانيون مثل " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " هي شعارات توحي بأن العلمانية كفر أو على الأقل أنها فكرة تشجع على الكفر والإلحاد ، وهذا ما يريده خصوم العلمانية من المتزمتين . أظن أن أي مفكر يحاول التنظير للعلمانية في العالم العربي والإسلامي يجب أن يقوم بتعريف العلمانية و التعرض للآيات القرآنية التي قد يستخدمها الإسلاميون للنيل من العلمانية مثل " ادين عند الله الإسلام " " فاحكم بينهم بما أنزل الله " قد سبق و ناقشت أصدقاء إسلامين في هذا الموضوع ، وبمجرد أن افتتحنا النقاش حتى ذكرنا أحدهم بالحديث القائل " قال الرسول :"اني تركت لكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدا , كتاب الله وسنتي " أمام نصوص كهذه ، تعريف العلمانية ضروري ، يجب التوضيح أن هذا النص مثلا لا يخالف العلمانية في شىء لو أننا اعتبرناأن العلمانية لا تمنع المواطن ( المتدين بدين الإسلام ) أن يستوحي أفكاره السياسية من مبادئه الدينية ، هذا لا يتعارض مع اللائكية أبدا ، اللائكية تخـتـــص بالمؤسسات ، وأولها الدستور ، اللائكية أن تبقى المؤسسات وأهما الدستور خارج سيطرة العقيدة أي أن هذه الوثيثقة لا تكرس نفسها في خدمة طائفة معينة ، الدولة للجميع ، الوطن للمواطن وليس للطائفة ، أي مصدر التشريع لا يجب أن ينحصر في الدين المسيحي أو الإسلامي أو اليهودي أو البوذي أو السيخي أو إلى مالانهاية من ديانات كلها تدعي الحقيقة المطلقة ،المسلم كمواطن بإمكانكه أن يتكلم عن قوانين الميراث من منظور دينه لكن لا يجب أن ينحصر التشريع في دينه ، فلكل مواطن مهما كانت عقيدته حق في التشريع ، فالمسيحي له الحق في تقديم قانون آخر للمصادقة في البرلمان ، والملحد كذالك واللاديني كذالك ، كلهم مواطـــــــنين ، طبعا في إيطار أحزاب مدنية وليس في إيطار طائفي ديني ، لهذا وجدت قولك " لا عبارة مكتوبة على ورقة " غير صائب ، حيث أن هذه الكتابة على الورق هي التي تحدد مصير التشريع في بلد ما وتقنن مصدره للأبد ، في الجزائر على سبيل المثال ، قامت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في التسعينات بالإستناد أولا وقبل كل شىء على وثيقة الدستور والمادة القائلة بأن الدين الإسلامي دين الدولة ، فبأي جق تمنع هذه الجماعات من ممارسة الإسلام السياسي بعد أن اعترفت لهم بأن الدولة كمؤسسة وطنية ( للتشريع وللتنفيذ وللقضاء ) دينها الإسلام !؟ ،الإسلام دين غالب في المجتمع ، نعم ، لكن لا يمكن أن يكون دين مؤسسة ، و العلمانية تختص كذالك بالمؤسسة التربوية ، المؤسسة التربوية العلمانية هي التي تضمن تعليما يحــرص على تكوين مواطنين متسامحين ، وليس ذاك التعليم الذي يحرص على غرس حقائق مطلقة في عقول الأطفال ، فيقتل كل حس نقدي فيهم ، ويعلمهم منذ الصغر أن الديانة الفلانية هي الحق المطلق والديانات الأخرى باطلة ، و أتباعها كفار مشركين في جهنم خالدين فيها ، هذا تعليم يهدف لتكوين مؤمنين وليس مواطنين ،بينما التعليم العلماني لا يهدف لتكوين المؤمن ولا المسلم ولا الكافر ولا الملحد ولا الشيوعي و إنما تكوين الحس النقدي في الطفل كأسلوب تفكير عقلاني ، و تلقين الطفل أنه لا حقيقة مطلقة ، وإنما تفعيل العقل في كل شىء ، وهذا سينتج عنه أطفال لهم حرية الإختيار والفكر والحس النقدي العالي وفوق كل شىء مواطنين وليسوا جنود الطائفية والعقيدة . أما قولكم " لا شكّ عندنا أنّ بعض الدول العربيّة في حاجة ماسة وأكيدة وضروريّة للعلمانيّة، دستورا وتطبيقا "

" لكنّ القضيّة مختلفة في تونس، فالشعب متجانس وموحَّد " فهذا الفكر مناقض للعلمانية ، العلمانية لا تتأقلم بحسب عدد الطوائف و مدى تجانس المجتمع ، هذا الأخير متحرك وغير ثابت ، ووحدها العلمانية قادرة على ضمان هذا التحرك والتغير ، فلو أنك تقر بنص الدستور القائل أن الإسلام دين الدولة ، فإن هذا سيغلق مصدر التشريع ويجعل الدستور خادما لطائفة ، ولا يحق لنا الحكم بالمؤبد على ضمائر الناس بجعلهم خالدين في الإسلام لضمان تجانس المجتمع ، و من جهة أخرى ، فإن العلمانية كما تفضلتم ، ليست قضية مسيحية -إسلامية ، وإنما مهمة حتى في حالة التجانس الديني للمجتمع ، فلو كانت روما علمانية في عهد قسطنطين ،ما كان يسوع إلها اليوم ! أما قولكم " ويطبّق القانون الوضعيّ في إطار المواطنة وحقوق الإنسان، وهذه هي العلمانيّة" ليست العلمانية تطبيق قوانين مخالفة بالضرورة للشريعة الإسلامية ، قانون الميراث الإسلامي- وإن كنت أنا شخصيا لا أوافق عليه - لا يتناقض مع العلمانية ، الذي يخالف العلمانية أن يفرض كقانون سمائي وأن يكون مصدرا وحيدا للتشريع ، طبعا ، تأسيس أحزاب تحت عناوين دينية يخالف العلمانية ، لكن لو استوحت في برامجها التشريعية قوانين " إسلامية" بدون التصريح العلني بذالك ، لما كان هذا مخالفا للعلمانية من وجهة نظري لأنه سيتم تمريره كقانون وضعي مستوحى من فكر ديني بدون الإعتراف بالضرورة بسلطة ذاك الدين كمشرع وحيد أو حتى كمصر للتشريع . أخيرا ، لا علاقة للعلمانية بالملبس والمشرب وما إلى ذالك من تهريجات ، قضية الحجاب الفرنسية مثلا لا علاقة لها بالعلمانية وهي ضد ديموقراطية قبل أن تكون ضد علمانية ، والديموقراطية تكفل حرية الملبس والمشرب والنشاط النقابي والجمعياتي ووو قبل أن تكفلها العلمانية ، بل لا علاقة للعلمانية بكل هذا . العلمانية تختص بالمؤسسات فقط ( أهمها الدستور والمؤسسة التربوية ) . خلاصـــــة ، أخالفك إذن في قولك أن العلمانية في التطبيق وليست في الدستور ، بل العكس ، من المستحيل ضبطها دائما في التطبيق ، فهل التطبيق عندك سيكون بمنع الإسلامين من تمرير قانون الإرث ؟ أم قانون قطع اليد ؟ أو قانون تعدد الزوجات ؟ أو قانون ضرب المرأة ؟ ، نعم ، كلها قوانين بربرية ، لكن العلمانية ليست هنا لإصدار حـــكم قيمة (jugement de valeur )و إنما لتكون حكـــما يحرص المؤسسات لا غير ، فلو تمكن الإسلاميون من التخفي وراء حزب مدني و أعطوا " برنامجا " سياسيا يأخذ بعين الإعتبار واحد من تلك القوانين المذكورة أعلاه بدون التصريح عن مصدرها الديني وبدون الإعتراف بسلطة هذا المصدر الديني كمصدر وحيد للتشريع فإن العلمانية لا يمكن أن تمنعه أبدا من تحقيق أهدافه ، بل تبقى وسائل أخرى للمواجة مثل قوانين الإنسان وما إلى ذالك ، مع أنها قد لا تفيد في بلدانا العربية لأنها تصطدم مع النص القرآني . شكرا لك على المقال وعذرا على الإطالة

الرد على التعليق

اشتهر المسلمون خلال تاريخهم الطويل بالعنف والحروب الدموية منذ وفاة الرسول( الشيعة والسنة والخوارج …كل فرقة تعتقد انها الحق والحقيقة والناجية من النار والطيبة وان قتلها للفرق الاخرى واجب اسلامي وفريضة دينية ملزمة…هذا هو تاريخ حرية المعتقد في الاسلام حيث يضحي هشام بن عبد الملك بجعد بن درهم تحت المنبر وفي عيد الفداء تقربا الى الله وخدمة للدين ام للحكم الاستبدادي الذي لاتضبطه تشريعات مدنية تزيل المقدس عن تصرفات وظلم الحكام الذين يعتبرون انفسهم ظلال الله في الارض وانت اليوم تدعونا بجهل الى قوانين التخويف التي لجا اليها الرسول وفق عقلية الاعراب حتى ينضبطوا للتنظيم المجتمعي الجديد مثلما خوفهم بجهنم والعذاب الاليم لانهم كانوا مجرد اعراب لم يدخل الاسلام الى قلوبهم حتى يفهموا الثورة الدينية على انها مجموعة من الورشات في السياسة والتنظيم المجتمعي ينبغي ان تستكمل ويتم تطويرها اليوم لما يناسب المجتمعات العربية في مجال الزكاة الى التوزيع العادل للثروة وفي الحقوق المدنية والسياسية للافراد والمجتمعات دون تمييز بين الرجال والنساء مع احترام للحريات الديمقراطية وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية وهذه الاخيرة لعلمك ليست غربية بل شاركت في بنائها مختلف الحضارات بعيدا عن صيغة الشعب المختار او كنتم خير امة اخرجت للناس ولن يتاتى ذلك الا بالمرجعية الداخلية للانسان في بناء ثقافة الله كضمير قيمي خلقي ثقافي كمواطن مسؤول ومسائل محاسب ومحاسب يتمتع بكامل حقوقه وملزم بواجبات المواطنية …اما التفكير في قطع الايدي فهو جهل بما تعيشه المجتمعات من تطور في الفكر السياسي الديمقراطي هو الكفيل بوضع التشريعات التي تحد من الفساد والقهر والنهب …وايضا تعاقب عليه.ما يجعلنا نفكر في الحدود الدينية هي ثقافة الاستبداد لان كل واحد منهما ينتج الاخر وانت لاتستطيع ان تقنع الاخرين او تقوم بتريتهم الا بالاخضاع والضرب وهذا ما يحدث داخل البيوت والاسر في تربية الاطفال وفي التعصب للراي الذي تلقيته بطرقة التلقين وحشو الذهن دون أي يكون لك راي او سؤال مما يرسخ الاحكام التعميمية كما يفضحك الان نصك (الاسلام اشتهر خلال تاريخه الطويل …كلام مثبت في العقل كالقران ) .فبمجرد التخلص من الاستبداد السائد ستتسع رؤيتنا لشكل التنظيم المجتمعي مع احترام لانسانية الانسان بعيدا عن ثقافة الخوف في الظلم او في احترام الحقوق والواجبات وتكتشف الافاق الرائعة والوجوه الاخرى للتعامل والتنشئة الاجتماعية وفي المواقف والعلاقات مع الصغار والكبار والنساء خصوصا اطفالنا ونساؤنا واخواتنا وفي المشاركة في بناء ونماء الانسان والوطن.ولاتنسى ان افضل الامكنة التي يعشقها الاستبداد هو الخلط بين الديني والدنوي الذي يولد سطوة المقدس على السياسي ورفعه الى الاعالي بعيدا عن المساءلة التي لايوازيها الا الكفر او قطع الايدي او يحل دمه…لاتنسى انك تواجه انسانا مهما حاولت وصمه بالسوء فهو انسان

الرد على التعليق

انا لايسعدني اطلاقا ان اكتب مقالا في زاوية ما وانكمش كالمذعور كما لو اديت فريضة في محراب الصمت الرهيب واحمد الله على سلامتي واسعد وانا ارى قرائي يتناطحون في المعنى وسر التاويل منتظرا شيطان الابداع حتى انسج نصا اخر في زاوية اخرى وانا اقوم بتاثيث ذاكرتي انني صرت كاتبا كبيرا ومرجعا مشهورا في الخل والخردل وعرافا عالما بمستقبل البلاد والعباد وربما مستشارا لاهل البلد ( اهل البلد بالمناسبة هي العائلة الحاكمة ) اما الشعب فهو في نظرهم ليس اكثر من عابر السبيل يستحق الصدقة والضيافة …الى ان يحين وقت رحيل الشعب ( او الجردان على حد تعبير المدفع القدافي )

الرد على التعليق

تحية للجميع أريد أولا أن أحي الدكتور بيطار العزيز على تحليله الرائع . لكن عندي بعض الملاحظات أوجهها للأستاذ رحال لو سمح ، صراحة لم أفهم كيف تتحقق حرية المعتقد لما تتخذ الدولة كمؤسسة وطنية ( قضائية وتشريعية وتنفيذية) دين ! ، قسما لو كان قسطنطين علمانيا ما كان يسوع اليهودي ليصير إلـــها! وما كان الحلاج ليصلب و يقتل لو كانت الدولة أنذاك علمانية ، بل وما كان للفكر السني المتطرف لينتصر ، يا سيدي رحال ، الدولة مؤسسة محيادة ولا يحق لها أن تتخذ دينا مهما كانت نسبة المنتمين لذاك الدين في المجتمع ، الدولة لها حق حماية الأديان فقط وللا يحق لها أن تتخذ دينا ، أما الإسلام فلم يحترم دينا في يوم من الأيام ، ابتدأ من حديث النبي محمد " أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب " وانتهاء بآية التوبة 29 " قاتلو …. من أهل الكتاب … حتى يعطوا الجزية عن يدو هم صاغرون " جزية لا نصاب فيها ولا حول ، جزية تبقى قيمتها رهــن مزاجية الإمام ( رضى الله عنه) ، و إلا فالقول قول الصوارم .. صح ؟ ، وطبعا ليس الكلام هنا عن الطوائف الأخرى من أمثال البوذين وغيرهم من الملل ، هؤلاء أعد لهم الإسلام خير الجزاء ونعم الكرم ،أعد لهم خيارا من اثنين إما ضرب الرقاب ( لكن والحمد لله سيكون الذبح سريعا تبعا لقول سيد العالمين إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح )أو الخضوع للإسلام ! ، لا نقاش ، أمرت أن أقاتل الناس ، لا رجوع ،إلى الأمام ، ثورة ثورة ،..صح يا سيد رحال أما كلامك عن الدولة الفرنسية ، فتلك دولة يسكن أرجاءها أكثر من 2 مليون مسلم ، و الدولة الفرنسية لها الحق فأن تخاف على نظامها المتحظر من أمثال طارق رمضان وأخيه الذي يجيز علنا رجم الزاني المحصن ، وقد رأيته وسمعته شخصيا يجيز ذالك ! أليس لفرنسا الحق أن تحتاط من هؤلاء ؟ فرنسا بها 14 بالمئة من الملحدين و ملاين من المسلمين والمسيحين والبوذين ، لم نرى فيها يوما اقتتالا دينيا أو طائفيا ، ويوجد مساجد كبيرة هناك ، فلا داعي للصراخ بالعنصرية ، فلا عنصري إلا من يرى أنه لا يحق للكتابي أن يتولى منصب الرئاسة والقيادة لكونه يتبنى معتقدات ماورائية مختلفة عن تلك التي يتبناها المسلم !- لا يؤمن بأجنحة الملائكة مثلا - ! ، الأمر لله والحكم لله ، إما دار حرب أو دار إسلام ، أنتم يا سيد رحال تحبون أن تحولون المجتمعات إلى قطعان ، أن تخلقوا جدران داخل المجتمع " le cloisonnement social " و أعود فأقول أن اقتراح السيد نجار لأن يكون للدستور دين وللدولة دين هو اقتراح قاتل للعلمانية ، ولا ولن أنسى الجماعات الجزائرية في التسعينات وهي تطالب بإقامة دولة دينية بالإستناد للمادة الدستورية القائلة بأن الإسلام دين دولة ومصدر التشريع الوحيد !

الرد على التعليق

تحية للجميع أريد أولا أن أحي الدكتور بيطار العزيز على تحليله الرائع . لكن عندي بعض الملاحظات أوجهها للأستاذ رحال لو سمح ، صراحة لم أفهم كيف تتحقق حرية المعتقد لما تتخذ الدولة كمؤسسة وطنية ( قضائية وتشريعية وتنفيذية) دين ! ، قسما لو كان قسطنطين علمانيا ما كان يسوع اليهودي ليصير إلـــها! وما كان الحلاج ليصلب و يقتل لو كانت الدولة أنذاك علمانية ، بل وما كان للفكر السني المتطرف لينتصر ، يا سيدي رحال ، الدولة مؤسسة محيادة ولا يحق لها أن تتخذ دينا مهما كانت نسبة المنتمين لذاك الدين في المجتمع ، الدولة لها حق حماية الأديان فقط وللا يحق لها أن تتخذ دينا ، أما الإسلام فلم يحترم دينا في يوم من الأيام ، ابتدأ من حديث النبي محمد " أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب " وانتهاء بآية التوبة 29 " قاتلو …. من أهل الكتاب … حتى يعطوا الجزية عن يدو هم صاغرون " جزية لا نصاب فيها ولا حول ، جزية تبقى قيمتها رهــن مزاجية الإمام ( رضى الله عنه) ، و إلا فالقول قول الصوارم .. صح ؟ ، وطبعا ليس الكلام هنا عن الطوائف الأخرى من أمثال البوذين وغيرهم من الملل ، هؤلاء أعد لهم الإسلام خير الجزاء ونعم الكرم ،أعد لهم خيارا من اثنين إما ضرب الرقاب ( لكن والحمد لله سيكون الذبح سريعا تبعا لقول سيد العالمين إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح )أو الخضوع للإسلام ! ، لا نقاش ، أمرت أن أقاتل الناس ، لا رجوع ،إلى الأمام ، ثورة ثورة ،..صح يا سيد رحال أما كلامك عن الدولة الفرنسية ، فتلك دولة يسكن أرجاءها أكثر من 2 مليون مسلم ، و الدولة الفرنسية لها الحق فأن تخاف على نظامها المتحظر من أمثال طارق رمضان وأخيه الذي يجيز علنا رجم الزاني المحصن ، وقد رأيته وسمعته شخصيا يجيز ذالك ! أليس لفرنسا الحق أن تحتاط من هؤلاء ؟ فرنسا بها 14 بالمئة من الملحدين و ملاين من المسلمين والمسيحين والبوذين ، لم نرى فيها يوما اقتتالا دينيا أو طائفيا ، ويوجد مساجد كبيرة هناك ، فلا داعي للصراخ بالعنصرية ، فلا عنصري إلا من يرى أنه لا يحق للكتابي أن يتولى منصب الرئاسة والقيادة لكونه يتبنى معتقدات ماورائية مختلفة عن تلك التي يتبناها المسلم !- لا يؤمن بأجنحة الملائكة مثلا - ! ، الأمر لله والحكم لله ، إما دار حرب أو دار إسلام ، أنتم يا سيد رحال تحبون أن تحولون المجتمعات إلى قطعان ، أن تخلقوا جدران داخل المجتمع " le cloisonnement social " و أعود فأقول أن اقتراح السيد نجار لأن يكون للدستور دين وللدولة دين هو اقتراح قاتل للعلمانية ، ولا ولن أنسى الجماعات الجزائرية في التسعينات وهي تطالب بإقامة دولة دينية بالإستناد للمادة الدستورية القائلة بأن الإسلام دين دولة ومصدر التشريع الوحيد !

الرد على التعليق

تحيّة طيّبة، وشكرا على المداخلات القيّمة. تنقسم الآراء بين المطالبين بالعلمانيّة الكاملة والشاملة وهو ما ذهب إليه السيّد نور العلوي، أو المتفهّمين لسبب إبقاء دين الدولة في الدستور، ومحذّرين في الوقت نفسه من الورطات الممكنة على المستوى البعيد وهو ما ذهب إليه السيّد بيطار، أو الذين يميلون إلى العلمانيّة الجزئيّة، على حدّ تعبير المسيري، ومحاولة إيجاد توازن ومخرج لهذا الجدل، ضمن الواقع الاجتماعي والحضاري، وهو ما ذهب إليه كاتب المقال والسيّد رضا بن رجب والسيّد محمد رحال.

ألفت نظر السيّد العلوي إلى أنّ العلمانيّة ليست بضاعة جاهزة، إمّا نأخذها بحذافيرها وإمّا نتركها، بل يمكن تفصيلها على حسب هويّة المجتمع وثقّافته وحضارته لتناسب مقاسه وإلاّ فإنّا سنلبسه لباسا ضيّقا أو ربّما مهلهلا، وفي الحالتين سيرفضه بطريقة أو بأخرى. ومن هنا يجب أن نتحدّث عن "علمانيّات متعدّدة" بتعدّد المجتمعات وخصائصها.

لا يمكننا الحديث عن العلمانيّة بمعزل عن الواقع الذي ننوي تطبيقها فيه، أي لا يمكننا أن نتحدّث بطريقة نظريّة بحتة ونقدّم أمثلة من هنا وهناك ونتناسى المثال الذي نتناقش من أجله، فكلّ مجتمع له خصوصيّته وتركيبته التي تختلف عن غيره، وربّما هذا من الأخطاء التي تعترضنا أثناء نقاشنا عن العلمانيّة فأحيانا نتحدّث في واد والمجتمع في واد آخر.

لا خلاف في أنّ هدفنا هو تحقيق مفهوم المواطنة بمعناه الشامل وترسيخ حريّة التعبير والديمقراطيّة واحترام التعدّدية وتكريسها، لكن لا أعتقد أنّ العلمانيّة الشاملة هي الطريق الوحيد إليها فلا بدّ من تفهّم المجتمع وخصوصيّته، وفي حالتنا هذه فإنّنا نتحدّث عن المجتمع التونسي.

المجتمع التونسي يتكوّن من حوالي 99.80 في المائة من المسلمين، والجدير بالذكر أنّ الدين غير مذكور في بطاقة الهويّة، وكنت تابعت نقاشات الشباب التونسي على صفحات النت الاجتماعيّة ، حيث تساءل أحدهم عن عدد الديانات في تونس فكانت ردود الشباب في غالبيّتها الساحقة: "كلّنا توانسة" وهذا وعي بالمواطنة يثلج الصدر. وهو ما حاولنا طرحه في هذا المقال أنّ العلمانيّة هي وعي وتطبيق ورؤية منفتحة على الآخر تنطلق من القاعدة الشعبيّة إلى الأعلى فتتبنّاها الدولة بالضرورة بوصفها تمثّل الشعب وليس إسقاطا من الدولة على المجتمع.

وهذا المجتمع الذي على الدولة أن تتبنّى ما يريده، ينادي بالديمقراطيّة والتعدّديّة وحريّة التعبير وحقوق الإنسان وغير ذلك من القيم الحديثة، لكنّ هذا المجتمع بالمقابل غير مستعدّ أن يتخلّى عن هويّته وخصوصيّته التي يراها تتمثّل في الفصل الأوّل من الدستور: "تونس دولة حرّة مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها" فقوله (دينها الإسلام ولغتها العربيّة) تدخل في باب الهويّة والخصوصيّة، والمجتمع لن يتخلّى عنهما مهما حدث وهذا كلام واقعيّ ينبع من صميم الشارع لا مجرّد تنظير في الهواء، ومن العبث أن نقوم بفرض "ما نظنّه صحيحا" عليه بالقوّة، وقد ولّى زمن القائد العظيم الذي سيتبع الشعب توجّهاته كالخرفان فبعد الثورة الشعب هو الذي يقرّر.

بيد أنّ تنظيم الحياة السياسيّة يتناوله مثلا فصل آخر من الدستور يُمنع فيه إنشاء أحزاب تستند على مستوى مبادئها أو أهدافها أو نشاطها أو برامجها على دين أو لغة… ويجب على الأحزاب أن تلتزم بنبذ كلّ أشكال العنف والتطرّف والعنصريّة وكلّ أوجه التمييز، فالذين وضعوا الدستور كانوا "علمانيّين" لكنّهم بالمقابل قاموا بصياغته حسب خصوصيّة مجتمعهم.

لأنّنا إذا أردنا تحييد الدولة واتّباع مثال العلمانيّة الشاملة فإنّه لن تكون هناك أعياد دينيّة، كعيد الإضحى مثلا، وإنّما فقط وطنيّة، ولن يكون هناك نظام الحصّة الواحدة في رمضان، فالدولة لا يهمّها هذا وعلى الموظّفين أن يقوموا بعملهم كالعادة، وغير ذلك من الأمثلة وهذا مستحيل تطبيقه.

زبدة القول هي أنّنا نطمح إلى تجربة تونسيّة، أو لنسمّها علمانيّة تونسيّة أو أيّ شيء آخر، لا يهمّ، وهذه التجربة تمتح من تجارب البلدان الأخرى وتستفيد من أفكارها، وتواكب بنى الدول الحديثة، لكنّها بالمقابل تطوّعها على مقاسنا التونسيّ حسب هويّتنا وخصوصيّتنا وروح مجتمعنا الوسطيّة المعتدلة.

إنّنا نؤسّس إلى شيء اسمه "المثال التونسي".

تحيّاتي.

الرد على التعليق