"عار عليكم أن تحكموا بما بين أرجلكم وليس بما في عقولكم" عبارة نطقت بها الملكة الزابيث الأولى ملكة بريطانيا قبل قرون عدة. تخطرلي هذه العبارة اليوم وأنا أتصفّح خبراً أوردته عديد المصادر الإخبارية حول قرار تمييزي أصدرته محكمة ليل الفرنسية يقضي بطلاق زوجة مسلمة من زوجها لأنّها ليست عذراء.

إنّ قراءة متأنّية لهذا القرار، توحي بما لا يدع مجالاً للشك أنّه يشكل انتهاكاً للحقوق المدنية للمرأة، ومساساً بفكرة المساواة بين الجنسين، الأمر الذي سيؤثر سلباً في نساء وبنات أخريات في المجتمع الفرنسيّ، كما أنّ هذا القرار سيشجّع على القيام بمزيد التجاوزات أيضاً.. إنّ كلّ ذلك - رغم أهميته- لا يلغي الصدمة بصدور قرار كهذا عن محكمة دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووريثة مبادئ الثورة الفرنسية. الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، وكيف يمكن النهوض بالمرأة طالما أنّ مجتمعاً كالمجتمع الفرنسيّ- المعروف بعراقة نضاله من أجل الإنسان وحريته وكرامته- يجيز انتهاك حقوق الإنسان(المرأة) واتهامها في عقلها ومشاعرها وجسدها وبالتالي في إنسانيتها ككل؟ وهل يكفي الحديث - كما يرى البعض- عن احترام الخصوصية الثقافية للأقلّيات أو ربما لدفع تهمة العداء للإسلام؟

من البديهي جدّاً القول، إنّ احترام الخصوصية الثقافية للأقلّيات واجب تحميه الدولة وتصونه، بحيث يتمتع أبناء أيّ أقلّية دينية أو أثنية بحقّ إقامة الشعائر وممارسة الطقوس الخاصة بهم، شريطة ألاّ يتعارض هذا الحقّ مع القانون الوطنيّ، وفي حال حصل التعارض فإنّ القانون الوطنيّ هو الأولى بالتطبيق، لارتباط ذلك بحقّ الدولة في ممارسة سيادتها القانونية على جميع مواطنيها، بما فيهم أبناء الأقليات، بغية الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع ككل. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن حضارية وعلمانية المجتمع الفرنسيّ تساعد على استيعاب القوالب النمطية في مجتمع الأقلّيات دون الرضوخ لإيقاعاتها، وتفترض شجب الممارسات القائمة على مبدأ تدنّي أو إعلاء أحد الجنسين على الآخر، وليس تكريس هذه المعطيات، خاصّة وأنّ القضاء عليها لا يُفقد مجتمع الأقلّيات هويته واستقراره، بل على النقيض تماما، إذ أنّ في محاربتها والقضاء عليها رفعا لمستوى الوعي المجتمعيّ لدى الأقلّيات وتمكين النساء من التغلّب على موقعهنّ التبعيّ في المجتمع.

واستناداً إلى ذلك يمكن القول أنّ صدور قرار قضائيّ من محكمة ليل الفرنسية، ومهما تكن الذرائع يبقى قراراً مثيراً للكثير من الأسئلة. فما هي أبعاد هذا القرار؟ وما هي مسؤولية الدولة لمنع العنف المرتكب ضد المرأة؟ عندما يشرّع القضاة قانونا يجيز سيادة الرجل ودونية المرأة، وبمنح الرجل حق التصرّف في حياة المرأة وكرامتها، فيطلقها وربما يقتلها إن هي سمحت لنفسها ومارست شيئا من إنسانيتها، قبل حصولها على الإجازة والموافقة من المالك لها.

شكّل هذا القرار صفعة مؤلمة ليس لأنه ينتقص من إنسانية المرأة وحقوقها فحسب، بل لأنّه يمثل انتهاكاً صارخاً لروح ومبادىء حقوق الإنسان، ولكلّ ما جاء ت به هذه المبادىء من نصوص لحماية المرأة من العنف. في مقدمتها الحقّ في الحياة والحرية والأمن الشخصيّ والمعاملة الإنسانية، والحقّ في المساواة أمام القانون، والحقّ في المساواة في الزواج والعلاقات العائلية…

كما يشكل هذا القرار انتهاكاً للاتفاقية الدولية القاضية بإلغاء كل أشكال التمييز ضدّ المرأة، التي وقعتها الحكومة الفرنسية منذ عام 1980، وصادقت عليها في 14/ 12 /1983، بحيث باتت ملزمة قانوناً بكل ما تضمّنته الاتفاقية من نصوص، وعلى وجه الخصوص المادّة (3) منها التي تنصّ على :
"تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد القيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدرج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملية لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأيّ عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرّف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. "

وبالعودة إلى تحديد معنى العنف كما ورد في اتفاقية القضاء على كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة، بأنه "أيّ عنف تدفع إليه عصبية الجنس- أي العنف ضدّ المرأة لمجرد كونها امرأة- ويترتب عليه أو يُرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسّفيّ من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة الخاصّة أو العامة". وبالتالي يعدّ عنفاً ضدّ المرأة كلّ تمييز يمنعها من التمتع بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

تتميز هذه الاتفاقية عن سواها من الاتفاقيات الدولية، أنها تلزم الدول الموقعة بالتعهد باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة الذي يمارس من قبل أي شخص أو مؤسسة أو منظمة، سواء كانت تابعة للجهات الرسمية أو غير الرسمية. فمثلاً لا يعتبر التمييز الذي يمارس ضدّ المرأة في نطاق الأسرة تمييزاً من قبل الدولة أو إحدى مؤسساتها، إلا أن محافظة الدولة على نسق ثقافيّ يسبغ الشرعية على دونية المرأة في الأسرة، يجعل الدولة في موقع المساءلة القانونية لخرقها الالتزامات الدولية.

من هنا يمكن القول أنّ الدولة وبموجب القانون الدولي تعتبر مسؤولة عن أيّ انتهاك لحقوق الإنسان يُرتكب على أرضها أو من قبل العاملين لديها. كما أنها ملزمة باحترام حقوق المرأة وحمايتها وإحقاقها وتعزيزها، الأمر الذي يعني منع جميع أشكال هذا العنف والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه، وتقديم تعويض مناسب للضحية.

وعلى هذا الأساس صيغ معيار الجدّية في التوصية رقم (19) للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة، الذي يشير إلى إمكانية مساءلة الدول أيضاً عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف الدولة بالجدّية الموجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو التحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها. وهذا المعيار ليس معيار مساءلة صارمة، حيث تعتبر الدولة مسؤولة عن أعمال العنف ضدّ المرأة بغض النظر عن الظروف، وإنما هو معيار معقولية يستند إلى مبادىء عدم التمييز وحسن النية في التطبيق. لذلك يقتضي معيار الجدية اللازمة من الدولة أن تتصرّف بالوسائل التي هي في متناول يدها لمعالجة أعمال العنف المرتكبة ضدّ المرأة وتحديد أنماط عدم المساواة التي يمكن أن تسفر عن عنف، واتخاذ خطوات للتغلب عليها، كل ذلك بهدف منع ارتكاب هذا العنف في المستقبل.

وعليه يمكن القول، إن الاعتراف بإنسانية المرأة يعني اعترافاً بحقها في أن تعتز بأنوثتها وبجسدها وبكل وظائفه، وأن تعمل على أن يُحترم. وكل من يمسّ حرمة هذا الجسد، فرداً كان أو مجتمعاً، يمسّ إنسانيتها.

لذا فقرار محكمة ليل المذكور بما حفل به من تكريس لمبدأ التمييز ضد المرأة، قد جاء مهيناً ليس للمرأة صاحبة العلاقة، ولا للقضاء الفرنسيّ، فحسب، بل أيضاً للحياة العامّة الفرنسية، الأمر الذي يقتضي العمل على الرجوع عنه وإزالته، بل وإزالة جميع الأحكام التمييزية - إن وجدت- من كافة مجالات القانون، لأنّ ذلك يعزّز منع العنف ضد المرأة، خاصّة وأنّ القوانين هي التي تصوغ معايير الخطأ والصواب، وتردع المذنبين بمحاكمتهم ومعاقبتهم، وتؤمّن الإنصاف للضحية بما يحقّق العدل والعدالة.