كانوا يلقبونها بـ"حمص إمّ الحجارة السُّود" نسبةً للأحجار البركانية السوداء والزرقاء الممتدة خاصةً في أجزائها الغربية والتي تكحل أرضها وأبنيتها، وكانوا يقولون عنها "حمص العدية" نسبةً للطافة جَوِّها، حيث تقع في قلب سوريا على (...)

مغرب اليوم يعرف انتشار ثلاث ظواهر جنسية غير قانونية : نشاط جنسي غير زوجي، حمل غير مقصود خارج الزواج، إجهاض سرّيّ. إنّها ظواهر اجتماعية يصعب تكميمها بشكل كامل بالنظر إلى "سرّيتها" وعدم قانونيتها. ما يكمّم منها ويقاس، فقط (...)

قالت المحامية أمل يونس: "إنّ منح الجنسية لأبناء المرأة السورية يقوّي من انتمائهم ومحبّتهم للوطن، ويزيد من تعلّقهم به، ويرسّخ دعائم المواطنة والانتماء التي يعتزّ بها كلّ مواطن سوريّ"، مؤكّدة أنّ "إعطاء المرأة السورية الحقّ (...)

من الصّعب التطرّق لموضوع المثليّة الجنسيّة في الجزائر، باعتباره من الطابوهات التي يرفض المجتمع الإقرار بها. حيث يتحاشى الكثيرون التعاطي معها وتنحاز الغالبية إلى إنكارها ونفي وجودها رغم ملاحظة توسّع رقعتها وتزايد أعداد (...)

الاتجار بالبشر ليس جديدا ولكنه مشكلة تتصاعد بشكل سريع، إذ شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة ازديادا في وتيرة حدوثها. وفي هذا الإطار يشير السيد بينوار لاتشي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع جريمة الاتجار (...)

كثيرة هي الأصوات التي دافعت عن حق المرأة و ضرورة حمايتها من العنف بأشكاله القانوني والنفسي والاجتماعي والجنسي والجسدي، لكن القانون دائماً يقف بالمرصاد فهاهو جامد في مكانه لا يتحرك منذ أكثر من خمسين عاماً عن مواضيع كثيرة من (...)

جمعتهم أهداف مشتركة واحدة تسعى لتمكين المرأة السورية من القيام بدورها في عملية التنمية البشرية، وآمنوا بأهمية التشابك بين الجمعيات النسائية والحقوقية وجميع العاملين والعاملات في قضايا حقوق المراة الانسانية، التقوا ليقفوا (...)

ذكرنا في الحلقة الأولى أنّ الدستور السوريّ لا ينصّ صراحة على المساواة بين المرأة والرجل، ولكنّ الممارسة السياسية والاجتماعية تمارس نظريا على الأقلّ شكلا من المساواة بين الجنسين. ولكنّ أسلمة المجتمع السوري يجعل إنجازات (...)

لا ينصّ الدستور السّوريّ صراحة على المساواة بين المرأة والرجل، ولكنّ المادّة 25 منه تنصّ على أنّ "المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات". أمّا المادة 45 فتكتفي بالقول " تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي (...)

تبرز المشكلة الحقيقية لهذا الزواج في أنّ مجتمعنا لا يزال محكوماً بأحوالٍ شخصيةٍ تنتمي للقرون الوسطى، وكأننا لا نزال نعيش فيها، ويحقّ عندها السؤال، هل أصبحنا فعلاً في العصر الحديث!! فالقانون في موضوع الزواج مرتبط (...)