هل ثمة ضرورة لوجود السلطة؟

 تحتل السلطة موقعا متميزا في الفكر الإنساني، حيث تواكب البحث عن مضمونها وعناصرها وكيفية تكوينها في كل من الفكر الفلسفي والسياسي والقانوني والاجتماعي. ورغم مكانتها هذه، إلا أنها “ظلت حتى أمد قريب  أقل جوانب حياتنا حظا من الفهم، مع أنها من أكثر الأمور أهمية وحيوية في حياة الإنسان، بل وتتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تفاصيل الحياة مما يجعلها أكثر أهمية من أن يتجاهلها إنسان أو يهرب منها أو يقنع نفسه بالحياة بمعزل عنها”.(1 )
فالسلطة ملازمة للوجود الإنساني منذ الولادة وحتى الموت يمارسها المرء آمرا أو مأمورا في مختلف ميادين الحياة، مما دفع البعض إلى القول بأن البحث الصحيح عن مصادرها يقتضي تقصيه ضمن الوجود الإنساني بأكمله، أي في واقع العلاقات الاجتماعية الإنسانية ككل.
وتمتاز السلطة بكونها منتشرة وموزعة على الجسد الاجتماعي، “حاضرة في كل مكان: ليس لأنها تمتاز بتجميع كل شيء ضمن وحدتها التي لا تقهر، بل لأنها تنتج ذاتها في كل لحظة”.( 2) فالبشر جميعا – فيما يقرر هوبز- “تتملكهم فيما يبدو رغبة لا تهدأ في أن تكون لديهم السلطة تلو الأخرى. ولا تتوقف تلك الرغبة إلا بالموت… حيث لا يستطيع المرء ضمان السلطة وسبل العيش الطيب التي يملكها في حاضره دون اكتساب المزيد”.( 3)
كما أن للسلطة جاذبيتها، فهي عبارة عن جذب ودفع، توجيه ومنع، تحريض وردع، ولها تأثير “تشتد الرغبة فيه عند معظم الناس، ويشعر صاحب السلطة أنه محتاج إليه حتى يكون نصيبه من الأمر أكثر من مجرد حق، ويشعر صاحب السيطرة أنه يحتاج إليه حتى يخف عناؤه في ممارسة الإخضاع وإدامته”.(4 )
فما أن ينتسب المرء إلى سلطة ما، حتى يتقمص شخصية جديدة تكسبه إياها السلطة “ويحظى بجاذبية طبيعية بالنسبة لمن يودون مشاركته في التأثير على الآخرين ممن يرغبون العيش في ظله، ويُدْخِلونَ في روعه أن ما يتمتع به جاء حصيلةً لشخصيته المتميزة وكفاءاته العالية”.( 5)
فهل بالإمكان، والحالة هذه، أن يعيش المجتمع بلا سلطة؟!
في الواقع، يؤكد العديد من المشتغلين بالسلطة في كافة حقول البحث السياسية والفلسفية والاجتماعية، على ضرورتها وصعوبة – إن لم نقل – استحالة الاستغناء عنها. وبسبب مركزية السلطة هذه أكد فريق من فقهاء القانون أن الخلافات حول “السياسة” مهما تشعبت، فإنها تدور جميعا حول فكرة السلطة.( 6) استنادا إلى الإيمان بأنها “ضرورة من ضرورات الأمن في الاجتماع البشري، كما أنها ضرورة لتطامن من الغرائز، وتوازن بين المصالح، وتحقق الكفاية بالتالي لكل فرد بتوفير احتياجاته عن طريق التعادل المضبوط مع الآخرين”.( 7)
فمثل هذا التصور يربط ضرورة السلطة بتحقيق الأمن في المجتمع، وهو ارتباط لازم السلطة في تطورها التاريخي، فعلى الرغم من تغير أشكالها وتنوع صورها، بقي مبررها القديم كما هو: تحقيق الأمن والاستقرار حتى سميت الدولة في بداية ظهورها بـ”الدولة الحارسة”( 8)
ولكن: ماذا لو تكافّ الناس عن التظالم، أيمكنهم الاستغناء حينئذ عن السلطة؟!
حقيقة الأمر أن حلم الاستغناء عن السلطة لم يغب عن أذهان المفكرين وكان يظهر من آن لآخر في الفكر الفلسفي/الطوباوي؛ فمدينة ابن باجه الفاضلة ليس بها قضاة، لأن أهلها يسود بينهم المحبة(9 ) ودولة الميثاق الاجتماعي كما صورها روسو في “العقد الاجتماعي” لا يملك الحاكم فيها حق التشريع، ومع ذلك فإن “التجربة التاريخية الممتدة عبر آلاف السنين تدل على أن الاستغناء عن الحاكم في دنيا الإنسان الاجتماعي بعيد البعد كله عن التحول من الحلم إلى المطلب القابل للتحقيق”.( 10)
وقد تنبهت كافة الشعوب– بما فيها البدائية – إلى ضرورة السلطة وأهميتها. وتفيدنا الأبحاث الانتروبولوجية بأن شعبي روما وبابل كانا يلجئان إلى تنصيب “ملك سُخرية، وتُفرض قلب الأوضاع الطبقية في عيد سياسي، وفي هذه المناسبة، يتم شنق أو صلب عبد، كان قد لعب دور الملك، معطيا أوامر، ومتمتعا بعشيقات الحاكم، ومستسلما إلى الفسق وإلى الفخامة”.( 11) وكما لو أن هذه الفوضى المتعمدة تهدف إلى إرساء وظائف السلطة وتثبيتها من جهة، ولتقرر أن فساد السلطة وفحش بذخها أمر ملازم لوجودها من جهة ثانية!!
ذلك أن الصورة الشائعة للمتوحش الذي لا قانون له، فيما يؤكد ماكيفر، صورة وهمية لا وجود لها.( 12) لأن حالة الفوضى هذه لا تستقيم مع حياة الجماعة السياسية، مما دفع هيجل إلى القول بأنه ليس بمقدورها أن تنتج حضارة، ولا علما ولا أمنا ولا ثقافة.( 13)
فحتى أولئك الذين نطلق عليهم عادة لفظ “الشعوب الهمجية”، كانوا يميلون إلى تنصيب زعيم وحشي دون سلطة معلنة، حيث كان المجتمع البدائي لا يقبل مطلقا بوجود سلطة تنفصل عن كينونته ولا بانقسام بين من يأمر ومن يطيع، ورغم ذلك، فإن الرئيس في المجتمع البدائي “هو الذي يفوض سلطة الكلام باسم المجتمع”.( 14)
ولم يكن كلامه هذا ليصدر عن هوى أو ينم عن رغبة فردية، وإنما يستند إلى مرجعية أعلى وإلى القانون الأسمى الذي شرعه الأولون الخرافيون والأبطال الثقافيون والآلهة، قانون الآباء الذي لا يمكن – ولا يُسمح – لأحد أن يخرقه ما دام يمثل كينونة المجتمع ذاتها.
ومن ثم ظل وجود السلطة معطى رئيسيا من المعطيات الحالية والفورية المستقرة في الضمير الإنساني، وهو ما عبر عنه قديما الشاعر الجاهلي الأفوه الأودي حين قال:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم  ولا سراة إذا جهالهم سادوا(15 )
وإذا انتقلنا إلى الفكر الإسلامي، سنجد أن الفقهاء والمتكلمين نزعوا إلى القول بإيجاب السلطة مستندين في ذلك إلى أحد اعتبارين:
الأول: الاعتبار الشرعي، والذي يوجب السلطة استنادا إلى وظائفها ومن ثم فإنها ضرورية لإقامة العدل الإلهي وتنفيذ شرع الله، كما يستند إلى تجربة الخلافة والمناقشات التي دارت بصددها عقب وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) والحجج التي تم حشدها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية في هذا السياق.
الثاني: الإيجاب العقلي، والذي يتجه الناس بمقتضاه إلى تنصيب زعيم يمنع التظالم فيما بينهم. وعليه، فانعدام السلطة يعني الفوضى وقد مال المتكلمون والفقهاء إلى التعبير عن حالة الفوضى التي تحدث بسبب غياب السلطة بلفظة “الفتنة”، مدللين على ذلك بمرويات من السنة كالحديث الشائع: “إمام جائر خير من الفتنة”.
أي أن القول بوجوب السلطة وضرورتها مثّل رأي الأغلبية الساحقة في الفكر الإسلامي، للدرجة التي عد فيها أهل السنة الإمامة أمرا وجوبيا وأصلا من أصول الدين، وتطرف الشيعة – عدا الزيدية- فجعلوها ركنا من أركان العقيدة يكفر من ينكرها!! وفى رواية عن جعفر الصادق يقول فيها: “لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الإمام”.
وشذ عن هؤلاء فريق من الخوارج والمعتزلة كأبي بكر الأصم وهشام بن عمرو من المعتزلة، وقالوا بعدم وجوب الإمامة لأنها مقدرة بمنع التظالم وتحقيق الإنصاف، فإذا تكافّ الناس عن الظلم وتناصفوا استغنوا عن السلطة، وهي لا تنشأ عن ضرورة لازمة وإنما عن حاجة معينة، وحين تنتفي الحاجة ينتفي مبرر وجودها.
غير أن رأيهم هذا لم يلق قبولا واسعا لتعارضه مع الحجم الذي شغلته الدولة/السلطة في حياة المسلمين. وقد اعتبر من قبيل الشذوذ، كما تعرض لهجوم قاس من قبل الشيعة بصفة خاصة حيث وصف الطوسي القائلين به بأنهم من الحشوية.
ذلك أن النظر إلى ضرورة السلطة في الإسلام قد تم انطلاقا من الإيمان بقضية “الاستخلاف في الأرض”، وعليه، فالسلطة ضرورية لكي تكون حياة الناس ممكنة، أي لتتم عمارتهم للأرض وفق التفويض الإلهي للإنسان. وما دام المقصود العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض “كان لا بد من سلطة تدبر عمارة الناس للأرض، وتمنع الفساد وهو ما يأتي إما من غياب السلطة تماما… وإما بسبب وجود سلطة فاسدة، أي ظالمة، والظلم خراب للعمران حسب القول الخلدوني”.( 16)
فالإسلام، وإن يكن دينا شرعه الله سبحانه، “إلا أنه في تطبيقاته الإنسانية يمثل “عقدا اجتماعيا” يتضمن قيام سلطة تفي بالتزامات هذا العقد، وتسهر على تنضيده” ( 17) وقد أجمع مختلف مفكري الإسلام على وجوب الإمامة/السلطة وضرورتها، كابن خلدون، والغزالي، والنسفي، والماوردي، والشهرستاني، والإيجي، وابن تيمية، والجرجاني …إلخ.
وفي هذا يقول ابن خلدون: “إن نصب الإمام واجب قد عُرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين”.(18 ) وهو ما أكده الغزالي من قبل حين قال: “فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن… والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظمان إلا بسلطان مطاع. وهذا تشهد له أوقات الفتن… ولهذا قيل: الدين أساس والسلطان حارس. وما لا أساس له فهو مهدوم وما لا حارس له فضائع “.( 19)
أما النسفي، فقد أشار إلى أن المسلمين “لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم، وإقامة حدودهم… وقطع المنازعات القائمة بين العباد ….”.( 20) فيما صاغ الماوردي الأمر بصيغة الوجوب الشرعي حين قال: “ويجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة، ليكون الدين محروسا بسلطانه، والسلطان جاريا على سنن الدين وأحكامه”.( 21) والأمر ذاته نلحظه عند الشهرستاني وهو يقول: “ولا بد للكافة من إمام ينفذ أحكامهم، ويقيم حدودهم… وينصب القضاة والولاة في كل ناحية، ويبعث القراء والدعاة إلى كل طرف”.( 22) وكذلك الأيجي حين وضح أن مقصود الشارع من المعاملات “لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشرع يرجعون إليه فيما يعن لهم”.( 23)
أما ابن تيمية، فقد نزع إلى القول بأنه لا شيء يتم من أمور الدين “إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه الشارع من الجهاد والعدل…”.( 24) فيما اعتبر الجرجاني أن “نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين، وأعظم مقاصد الدين”.( 25)
لقد استطردنا في الاستشهاد هنا لنبرهن على أمرين رئيسين:
الأول: مركزية السلطة، المعبر عنها بلفظة الإمامة، في الفكر الإسلامي على اختلافه وتنوع مفكريه.
الثاني: الوظيفة الدينية للحاكم، حيث تنزع أغلب الاستشهادات السابقة ومثيلاتها نحو تأكيدها. فهل تصلح مثل هذه الوظائف لأن يقاس عليها اختيار الحكام اليوم؟ وهل تقتصر وظائف الحاكم عليها في ظل العولمة والعلاقات الدولية المتداخلة وطبيعة التكتلات والتحالفات العسكرية القائمة؟!
من الإشكالات المعقدة التي تواجه المرء إزاء وضع تعريف محدد وشامل للسلطة، هو ما أطلق عليه باري هندس اسم “يوتوبيا السلطة”، وبحسبه أيضا، فإن “السلطة ليست هي المشكلة، وإنما التصورات الخيالية أو اليوتوبية للسلطة، وإضفاء طابع أيديولوجي عليها”.( 26) وهو ما نلاحظه، وبشدة، ضمن تصورات الإسلاميين عن الخلافة والدولة ووظائف الحاكم فيها.
لكن، وبما أنه لا توجد إمكانية للتحرر من السلطة، كل سلطة، فإن الحاجة إلى تعريف شامل لها، ربما يقف ضد تحول خطاباتها إلى مجرد رفض التفسير التاريخي والاجتماعي لممارسات سلطة ما في زمن معين، فمثل هذا الرفض ينتج – ضمن ما ينتج- تصورا معينا عن السلطة وفق الظروف والملابسات التي أحاطت به، والأيديولوجيات التي تحركه على كل من مستوى السطح/الظاهر أو القاع/الباطن، وتلك قضية أخرى.

الهوامش:

1 – ألفن توفلر: تحول السلطة من العنف والثروة والمعرفة، تعريب: فتحي حمد بن شتوان، ونبيل عثمان، مكتبة طرابلس العلمية، ليبيا، الطبعة الثانية، 1996، المقدمة، ص: ب-ج.

2 – الزواوي بغورة: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000، ص 233، 234.
3-  باري هندس: خطابات السلطة من هوبز إلى فوكو، ترجمة: ميرفت ياقوت، مراجعة وتقديم: ياسر قنصوة، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، عدد 740، 2005، ص: 69، 70.
4-  ناصيف نصار: منطق السلطة– مدخل إلى فلسفة الأمر، دار أمواج، بيروت، الطبعة الثانية، 2001، ص 10.
5-  جون كينيث جالبريث: تشريح السلطة، ترجمة: عباس حكيم، الطبعة الثانية، دمشق، 1994، ص 64.
6-  ثروت بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 40.
7-  رضوان السيد: المجتمع والسلطة– إشكاليتا الاستمرار والوحدة، مجلة الفكر العربي، العددان: 33، 34، ص 4.
8- يحي الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، بيروت، 1969، ص 13.
9-  ابن باجه: تدبير المتوحد،  ضمن رسائل ابن باجة الإلهية، تحقيق ماجد فخري، دار النهار، بيروت، 1968، ص 62.
10-  منطق السلطة، مصدر سابق، ص 83.
11- جورج بالانديه: الدين والسلطة، ترجمة: غسان زيادة، مجلة الفكر العربي، العددان 33، 34، مصدر سابق، ص 55. وقد فرض يزيد بن معاوية هذه “التجربة الخبيثة” على أهل المدينة عندما تمردوا عليه وخلعوه عام 63 هـ بسبب إسرافه في المعاصي، فكانت “وقعة الحرة” التي ضربت فيها المدينة بالمنجنيق وأبيحت ثلاثة أيام سرقت ونهبت واغتصبت فيها ألف عذراء!!. راجع، السيوطي: تاريخ الخلفاء، تحقيق وفهرسة: سعيد محمود عقيل، دار الجيل، بيروت، 2003م. ص 204.
12- تكوين الدولة، مصدر سابق، ص 83.
13-  هيجل: فلسفة التاريخ، ج1 “العقل في التاريخ”، ترجمة: إمام عبد الفتاح، مراجعة: فؤاد زكريا، دار التنوير، عدد رقم 1 من سلسلة “من المكتبة الهيجلية”، دون تاريخ، ص 105.
14-  بيار كلاستر: أثريات العنف أو الحرب في المجتمعات البدائية، ترجمة علي حرب، مجلة الفكر العربي، العددان 33، 34، ص 115. وحول الحلول والقيم التي تحملها الأساطير القديمة، بما في ذلك تأكيدها على ضرورة السلطة وقيمتها، عبر طقوس “التنسيب” و “الولادات الصوفية” يرجى الرجوع إلى: ميرسيا إلياد: التنسيب والولادات الصوفية، ترجمة: حسيب كاسوحة، سلسلة دراسات فكرية، رقم 53، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 1999.
15- الماوردي: الأحكام السلطانية، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميره، دار الاعتصام، القاهرة، 1994، ج1، ص60.
16-  علي أومليل: الإسلام والدولة الوطنية، مجلة الفكر العربي، العددان، 33، 34، ص 442.
17-  خالد محمد خالد: الدولة في الإسلام، دار ثابت للنشر والتوزيع، القاهرة، ط3، 1989، ص 29.
18-  مقدمة ابن خلدون، مهد لها، ونشر الفصول والفقرات الناقصة من طبعاتها، وحققها، وضبط كلماتها، وشرحها، وعلق عليها، وعمل فهارسها: علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، ط1، 1378هـ-1958م، ج2، ص519.
19-  الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، عارضه بأصوله، وعلق حواشيه، وقدم له: إبراهيم آكاه جوبوقجي، حسين آتاي، أنقرة، 1962، ص236.
20-  النسفي: شرح العقائد النسفية، حققه وقدم له: طه عبد الرءوف سعد، المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الثانية، 1421هـ- 2000، ص 137.
21- الماوردي: الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص60.
22-  الشهرستاني: نهاية الإقدام في علم الكلام، حرره وصححه: ألفرد جيوم، مكتبة المثني، بغداد، دون تاريخ، ص478.
23-  الأيجي: : شرح المواقف، قام بتصحيحه والتعليق عليه: محمد بيصار، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1367هـ-1948م، ص679.
24-  ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، دار الشعب، القاهرة، 1971، ص31.
25-  الجرجاني: التعريفات، الطبعة الأولى، مصر، 1306هـ، 84.
26-  خطابات السلطة، مصدر سابق، ص 11.

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق