ملامح تخلف القرية المغربية

لقد ازداد الاهتمام العالمي بالمجتمعات القروية وبمشكلاتها وبظواهرها، حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى تحديث وتطوير وإصلاح هذه المجتمعات، وقد سارعت المجتمعات الغربية إلى وضع آليات واستراتيجيات للنهوض بالمجتمع القروي وحل مشكلاته المزمنة، حتى أصبحت القرية مجتمع متقدم ويلعب دورا هاما في حياة تلك المجتمعات، كما اندفعت بلدان العالم الثالث أو المسماة بالنامية ومن بينها المغرب، في هذا السبيل أيضا، لكنها لم تفلح في حل مشاكل هذه المجتمعات، بل إن الفجوة بينها وبين المجتمعات الحضرية تتسع باستمرار، حتى أصبحت هناك ازدواجية، بين القطب الحضري الذي يرمز إلى التقدم، والقطب القروي الذي يرمز إلى التخلف. إن تناولنا للقرية المغربية بارتباطها بمفهوم التخلف، يفرض علينا تحديد ملامح تخلف هذا المجتمع، الذي لا يتجزأ من المجتمع المغربي الشامل، لذلك سنحاول في هذا المقال تحديد ملامح تخلف القرية المغربية، وذلك بالاعتماد على أعمال تناولت القرية المغربية، لكننا سنقف عند حدود أربعة مؤشرات تعتبر أهم مقاييس تأخذ بعين الاعتبار أثناء الحديث عن التخلف، وهي كالأتي: التعليم، الشباب، المرأة والفقر. لكن قبل ذلك سنحاول تحديد مفهوم التخلف.
إن الحديث عن التخلف في مجتمع معين، لا يعني أن التنمية غائبة في هذا المجتمع، إنها حاضرة لكنها لا تفلح في تحقيق ذاتها؛ لذلك فالتخلف والتنمية يمثلنا وجهان لعملة واحدة.

ويقصد بالتخلف بطء حركة المجتمعات في تحقيق النمو الذاتي لها (وليس في اللحاق بغيرها) وهي تنبع أصلا من تأثيرات تفاعلية خارجية (وليست في كيان المجتمع بيولوجيا أو وراثيا) تتجسد في سوء استغلال الطاقات المادية الكامنة وضعف التركيب الاجتماعي والإطار الثقافي القائمين وعدم كفاية النظام السياسي في تحقيق استقرار المجتمع وتنجم عن هذه الحالة مشكلات، تعترض الهيكل الاقتصادي (التبعية: أشهرها) وتخلخل البناء الاجتماعي- الثقافي (نسق القيم: أوضحها) وتناوئ النظام السياسي (وفقدان التربية السياسية: أظهرها)(1)، وقد يكون التخلف جزئيا وقد يكون كليا، والتخلف الجزئي هو التخلف الذي يبدو في مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية (2)، حيث يكون المجتمع متخلفا في مظهره السياسي أو الاقتصادي أو التكنولوجي…، إلى غيرها من مظاهر المجتمع مع وجود مظاهر أخرى متقدمة و حديثة، ويعزى هذا الأمر إلى ضعف مسلسل التنمية إذ لم تشمل هذه الجوانب المتخلفة؛ أما التخلف الكلي فيعني ذلك التخلف الذي يبدو في مختلف مظاهر الحياة، وهو الذي يقصده علماء الاجتماع عندما يتكلمون عن موضوع التخلف، ومقياس التخلف في نظرهم هو العامل الاقتصادي باعتبار هذا العامل هو الأوضح أثرا وهو الذي يتردد صداه في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية وهو الذي يمكن قياسه وتقدير الآثار المترتبة عليه(3)، لكن لا يمكن حصر التخلف في نطاق ما هو اقتصادي فقط، أو ما هو تكنولوجي، بل إن التخلف أعم وأشمل من ذلك، إنه يتجاوز البنية الاقتصادية والتكنولوجيا وحتى الاجتماعية ليتمحور حول قيمة الحياة الإنسانية والكرامة البشرية، فكل هدر لها أو تحويلها إلى أداة فهو تخلف. فإذا كان في جوهره ولبه استلابا اقتصاديا واجتماعيا من الناحية المادية، فإنه لابد أن يولد استلابا نفسيا على المستوى الذاتي، ليخلق نمطا من الوجود وأسلوب في الحياة ينبت في كل حركة أو تصرف، في كل ميل أو توجه، في كل معيار أو قيمة، إنه نمط من الوجود له خرافاته و أساطيره و معاييره التي تحدد للإنسان موقعه، ونظرته لنفسه، نظرته إلى الهدف من حياته، أسلوب انتمائه و نشاطه ضمن مختلف الجماعات، وأسلوب علاقاته على تنوعها(4).
وبناءا على ما سبق نتساءل، ما واقع و حال المجتمعات القروية المغربية؟ و ما هي وضعية كل من التعليم و الشباب و المرأة فيها؟ و ما مدى وقوعها في ديمومة الفقر؟

 التعليم:
يعد التعليم أبرز مؤشر يعتمد عليه لقياس مدى تقدم أو تخلف المجتمعات، وذلك لكونه البنية الأساسية التي ساهمت في تقدم المجتمعات المتقدمة، كما يعتبر بمثابة الرهان الأساسي لأي مجتمع يسعى إلى التقدم الاجتماعي، لذلك فإنه لا حاجة للبرهنة على أن التعليم هو مركز ومنطلق التنمية بكافة أنواعها. وحالة التعليم في المغرب هي حالة غارقة في عدة صعوبات، وذلك ابتدءا من حلول عقد الثمانينات إلى الفترة الحالية، إن أزمة التعليم اليوم بالمغرب عامة، أضحت أكثر ميلا نحو الاستدامة والتي أبانت عن جملة من الإختلالات الخارجية والداخلية التي تعاني منها المنظومة التربوية الوطنية، أما برامج الإصلاح المحدودة، فإنها لم تحل دون تفاقم الصعوبات(5). وبما أن المغرب ككل في محور التعليم لا يزال موضع أزمة، فإن حال المجتمع القروي المغربي، إن أصح القول يمكن وصفه بأزمة مركبة، إذ أن المسألة في هذا المجال تتعلق بعنصرين أساسيين، الأول كون المجتمع القروي في المغرب من الهامش، وذلك بالمقارنة مع المدينة أو المجتمع الحضري، والعنصر الثاني يكمن في بنية هذا المجتمع (الثقافية والاجتماعية) التي تتصف بكونها تضع التعليم في منزلة ثانوية، والدليل على ذلك أن نسبة التمدرس بهذا الوسط ضعيفة جدا، بالمقارنة مع المدن والمراكز الحضرية، وهذا راجع إلى كون أعداد كبيرة من الأطفال في سن التمدرس لا يلتحقون بالمدرسة أو يغادرونها مبكرا لأسباب عديدة، ولذلك يتميز الوسط القروي بتدني المستوى التعليمي، وكذا بانتشار الأمية بما أن الإنتاج الزراعي، باعتباره النشط المهيمن في هذا الوسط لا يتطلب ثروات بشرية مثقفة أو مؤهلة تعليميا (6). لكن رغم هذا الأمر فإن المغرب قام بمجهدات كبيرة لأجل رفع من نسبة التعليم بهذا الوسط، ولقد تمكن فعلا من تحقيق ذلك، لكن هذه النسبة لا تزال بالمقارنة مع المجتمع الحضري ضعيفة. فحظ الوسط القروي من الاستثمارات في التعليم لا يتعدى 10% فقط من الميزانية المخصصة للتعليم(7). هذا وإن كانت الدولة تتحمل مسؤوليتها في عدم المساواة

في التعليم بين الوسطين القروي والحضري، فإن البنية الاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع، تساهم هي الأخرى في انخفاض نسبة التعليم، حيث أن انتشار الفقر بهذا الوسط، يعزز اللاتمدرس، وذلك بإجبار الأطفال على القيام بأنشطة لا تتطلب أي تأهيل يذكر، مما يدفع بهم إلى التخلي عن المدرسة وعن أي نوع أخر من التكوين، وأخيرا فيبدو وكأن هناك اقترانا مأساوي بين الأمية من جهة و الفقر و التخلف من جهة أخرى(8). 

الشباب:
إن اختيارنا للشباب كمؤشر لقياس التخلف بالقرية المغربية، اختيار مبني على مقولة، الشباب غاية التنمية، كما أنه لا يمكن الحديث عن مجتمع معين، بدون الحديث عن الشباب كأبرز عضو فاعل في المجتمع. وتعتبر مرحلة الشباب من أخطر مراحل دورة الحياة، نظرا لاتساع ما يحدث فيها من تحولات وعمق تأثيرها على الذات وعلى الآخرين والمجتمع. ومن تم فإنها المرحلة التي تتطلب أكبر قدر من إعادة تنظيم العلاقات بين الفرد والآخرين المهمين في حياته(9)، فالشباب يؤثرون ويتأثرون بشكل كبير في محيطهم، كما أنهم يتميزون بالاختلاف والتنوع في أرائهم، تصرفاتهم، اتجاهاتهم…الخ، وبدون شك فإن الشباب القروي مختلف ومتنوع، والحديث عن هذه الشريحة في أسطر معدودة، لا يمكن أن يشمل كل اتجاهاتهم وأرائهم وتصرفاتهم وخصائصهم…،لكن سنحاول رصد أهم مميزات الشباب القروي المغربي من خلال ما جاء في أبحاث بول باسكون والمكي بن طاهر، في بحثهم حول الشباب القروي المغربي، ثم سنحاول تحديد موطن التخلف لدى هذه الشريحة، من خلال رصد موقفهم حول مجموعة من المواضيع تهمهم، وأول هذه المواضيع الشغل، فهذا الأخير بالنسبة للشباب القروي يعني عناء و واجب أخلاقي نحو الآباء، وهو في الأخير الوسيلة التي بفضلها يتم جني المال، أو الفلوس التي تمكن من فتح جميع الأبواب و تحقيق كل شيء، فلا أخلاق تعلو على أخلاق المال (فلكي تحصل على البطاقة الوطنية، أو جواز السفر أو تتزوج فلابد من المال)، ولكي تتمتع بحقوقك و تحصل عليها لابد من المال، وباختصار أي شيء يحتاج إلى الفلوس إنه كلام الشباب القروي(10). والشباب القروي في رأي بول باسكون، اصطلاحي، و المقصود بذلك هو أنهم ينتقدون بشدة وبراديكالية المدرسة والمجتمع وبتعابير متنوعة، ولكنهم لا يضعون اليد أبدا على التنظيم الذاتي للأشياء، إنهم يطالبون بتحسن الأمور في السياق الراهن وليس تحسنها بشكل وكيفيات أخرى، نفس الأمر ينطبق على أرائهم ومواقفهم من الأسرة. سلطة الأب لا توضع موضع تساؤل ومعها الدور الأساسي للأسرة، في حين تنصب كل الانتقادات على المرأة، وهو ما يجعلهم في انسجام تام مع الوسط الذي يحيون فيه(11). ويعيدون إنتاج بكيفية أو بأخر نفس البنية الثقافية والاجتماعية لهذا الوسط، و بالتالي يضمنون استمرار التخلف كبنية اجتماعية مميزة لهذا الوسط، وينتظرون من الأخر (الدولة) أن تقوم بمعالجتها، ويكتفون بالغضب والحقد على أوضاعهم، بعدوانية ونقد عنيف يترجمانه بالارتماء في عالم الانحراف(السرقة، المخدرات…) في حالة ما إذا لم يحقق لهم المجتمع الشغل والمال ومقاومات الحياة، هكذا يواجه الشباب القروي المغربي عنف المجتمع وتوحش الشروط بعنف مضاد لكنه سلبي حسب دراسة بول باسكون و المكي بن طاهر(12).

 المرأة:
من بين المؤشرات التي أصبحت المنظمات اليوم تعتمدها في قياس مدى تقدم أو تخلف مجتمع معين، المرأة، أو بالأحر وضعيتها، ونسبة المساواة بينها وبين الرجل…، و لذلك اخترنا الحديث عن المرأة كأبرز فاعل اجتماعي في الوسط القروي يظهر مدى تخلف هذا المجتمع، ولأجل إظهار ذلك كان لابد من تحصيل معرفة سوسيولوجية حول وضعيتها،أعمالها، مهماتها، أدوارها داخل المنزل وخارجه، وكذا علاقتها بالوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وبالخصوص علاقتها بالأسرة، ولأجل ذلك سنعتمد على أبحاث السوسيولوجية المغربية مليكة البلغيثي، التي تؤكد أن النساء القرويات يعشن وضعية الدونية، فقد كشفت هذه الباحثة من خلال أبحاثها على 126 امرأة قروية، أن الفتاة القروية لا تعرف مرحلة المراهقة، إنها تعبر مباشرة لمرحلة الزوجة والأم (55% من الفتيات القرويات يتزوجن قبل مرحلة البلوغ، و44% مباشرة بعد بلوغهن). و بالنسبة للخصوبة لدى المرأة القروية فإنها ليست وظيفة بيولوجية وطبيعية للمرأة المتزوجة، بل إنها عامل محدد وحاسم في الوزن الرمزي الاجتماعي الذي تشغله داخل الأسرة، فحينما لا ترزق الأسرة بالأطفال تكون الزوجة هي المسؤولة عن ذلك، فالعقم يشكل أكبر الأخطار المهددة للمرأة القروية، فالمرأة بدون أطفال هي عبئ يكون مآله حسب هذه الدراسة إما زواج مرة جديدة، وفي الأمر نوع من العقاب، أو إعادة المرأة إلى أهلها(13)، كما تتنوع أشكال معاقبة المرأة القروية، فقد يكون العقاب جسديا، مجسدا في الضرب، وقد يكون رمزيا مجسدا في حرمانها من زيارة أسرتها واقتناء بعض احتياجاتها الخاصة، أو إرسالها لمدة قد تطول أو تقصر إلى بيت أهلها، وترجع أسباب ذلك في عدم طاعة المرأة للزوج أو لسذاجتها وعدم حسن تصرفاتها(14). زد على ذلك كل ما يوكل للمرأة من مهام، تكاد تكون هي من يقوم بكل شيء، بدأ من تربية الأطفال إلى شؤون البيت، ثم ما يجب كذلك أن تقوم به خارج البيت من زراعة وحصاد وتربية الماشية، إلى غير ذلك من الأعمال الموكلة لها و التي تبقي حال المرأة متدنيا في نظر المجتمع القروي، ومن تم البقاء على توفير أهم شرط من شروط تخلف المجتمعات.

الفقر:
مما لا ريب فيه أن الفقر مفهوم معقد، ومفهوم لا يمكن تعريفه بمؤشر واحد فقط، فأي محاولة لتعريفه لابد من أن تأخذ في اعتبارها معايير متعددة، الدخل، الممتلكات، التعليم، التغذية، الطبقة، إمكانية الحصول على خدمات عامة معينة، و الحقيقة أنه لا توجد في غالبية البلدان الإحصاءات التي تلزم لإجراء دراسات من هذا القبيل(15)، لكن رغم هذا الأمر، فإن الكثير من الدراسات تحاول مقاربة الفقر باعتماد مؤشر الدخل، لكن هذا الأخير لا يخلو من التباسات ومن تناقضات ترتبط به، ويخلفها أثناء اعتماده كمؤشر عابر للأقاليم، وهذا ما أدى إلى التأكيد على اعتبار الفقر إلى حد كبير ظاهرة إقليمية. وتخلص جميع الدراسات إلى أن الفقر في العالم الثالث هو من الناحية الجوهرية سمة مميزة للقطاع القروي(16). كما أن الأمر لا يرتبط فقط بمسألة وجود الفقر في أرياف العالم الثالث، بل يتعلق كذلك بغياب إدراك وجوده، فنادرا ما يكون هناك تصور واضح للمدى الحقيقي لهذا الفقر(17). أما بالنسبة للمغرب فقد اعتمد على مجموعة من المنظمات والمؤسسات لمواجهة الفقر. فبعد أن تفككت الأشكال التقليدية للتكافل الاجتماعي والعائلي عبر سيرورة تاريخية، ظهرت بنيات مؤسساتية للتضامن، غير أنه كان على الدولة بلورة برامج خاصة لمحاربة الفقر وتوسيع ولوج الخدمات الأساسية، نتيجة استفحال ظاهرة العوز والحاجة ومظاهر الإقصاء التي زاد من حدتها النقص الحاصل في التطور الاقتصادي وفترات الجفاف المتعاقبة، واليوم فإن مستوى الحماية الاجتماعية يبقى غير كاف، بل إنه يطرح مجموعة من المشاكل الجدية حول إمكانية استمراريتها، كما أن معدل الفقر لم يعرف بعد نزوعا مهما إلى الانخفاض(18). ورغم وجود بعض الدراسات التي تؤكد تراجع الفقر بين سنتي 1959-1960 (حيث بلغ في هذه الفترة 56%) و 2000-2001 (بلغ 13.7%)، إلا أن في السنوات الأخيرة، شهدت عودة الفقر تقدما قويا، ولم يتراجع عدد الفقراء في واقع الأمر بنسبة مطلقة، إذ يناهز عددهم 4 ملايين(إنفاق سنوي أقل من 3235 درهم بالوسط الحضري، و2989 درهم بالوسط القروي، أي 250 درهم في الشهر)، و هكذا فإن 3 ملايين من مجمل الفقراء يعيشون في القرى ومليون واحد في المدن، وبذلك يعد الفقر في عمقه ظاهرة قروية، وهذا ما تؤكده البحوث والخريطة الأولى للفقر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي (في سنة 2004)، فمن مجموع 1200 جماعة قروية، تعرف 50% منها نسبة فقر أعلى من 20%، كما أن نسبة الفقر بالبوادي تعادل تقريبا ثلاثة مرات نسبته بالتجمعات الحضرية(19).

وفي سبيل الختم، فإن ما تتخبط فيه القرية المغربية اليوم لا يخفى على أحد، بل إن السلطات أصبحت تعترف بدورها بأزمة القرية المغربية، لكن ما لم يظهر بعد للعامة هو كون المغرب لا يتوفر اليوم على فلسفة إصلاحية لبنى القرية المغربية، إنما فقط نلمس بعض المحاولات التنموية السطحية و التي لا تمس الداء بل تبقى في حدود الأعراض، ولذلك لا تغني و لا تسمن من جوع. فحان الوقت إذا لإعادة النظر فيها.
 
الهوامش:
1- محمود الكردي، التخلف ومشكلات المجتمع المصري، القاهرة، دار المعارف، 1979، ص 41
2- مصطفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارسه، القاهرة، الدار القومية للطباعة و النشر، 1967، ص 409
3- نفسه، ص 409-410
4- مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة التاسعة، 2005، ص 32-33
5- تقرير الخمسينية، المغرب الممكن، منشورات دار النشر المغربية، الدار البيضاء،2006،ص107
6- العربي الوافي، أي تعليم لمغرب الغد؟، منشورات مجلة علوم التربية، ط 1،2005،ص 60
7- نفسه، ص61
8- نفسه، ص61
9- عزت حجازي، الشباب العربي و مشكلاته، عالم المعرفة، العدد6، فبراير 1985، ص 220
10- نور الدين الزاهي، المدخل لعلم الاجتماع المغربي، دفاتر وجهة نظر، العدد 20، ص 114-116
11- نفسه، ص121
12- نفسه، ص 122-123
13- نفسه، ص 125
14- نفسه، ص126
15- جاك لوب، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، العالم الثالث و تحديات البقاء، عالم المعرفة، العدد 104، اغسطس 1986، ص 170
16- نفسه، ص 173
17- نفسه، ص 173
18- المغرب الممكن، سبق ذكره، ص 125
19- نفسه، ص 127-128 

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق