الشّورى والديمقراطيّة في الإسلام على ضوء اجتهادات محمود محمد طه (4/1)

واجه المسلمون على صعيد السياسة مشكلة اختيار نظام حكم لا يتعارض مع الدِّين وتكون له القدرة على مواجهة معطيات الواقع أي تحقيق المواءمة بين الدِّين كأصول ثابتة والواقع كظواهر متغيّرة متبدلة، ممّا يعنى أنّ التّساؤل عن نظام الحكم يحيل لديهم إلى معضلة فعليّة . 

 وغالبا ما تبرز في مثل هذا المقام إشكاليّة الشّورى والديمقراطيّة لاتّصال الشّورى بالدِّين من جهة ، واتّصال الديمقراطيّة بما بلغه شكل نظام الحكم من تطوّر من جهة ثانية، وهو ما من شأنه أن يدفع فلسفيًّا باتّجاه محاولة رصد تلك الإشكاليّة وإلقاء نظرة على محاولات حلّها، وهذا ما نبتغى الإبانة عنه في هذا المقال بالعودة إلى أحد المفكرين العرب المعاصرين الّذين انشغلوا بتلك المشكلة فاقترب من إحدى مناطق التّوتر الفكريِّ الأشدّ إثارة مقدّما اجتهادات لا تخلو من جرأة فكان أن كلَّفته حياته عندما حكم عليه بالإعدام بتهمة الردّة ونعنى المفكر السوداني محمود محمد طه.

 وما يجدر التّنبيه إليه أنّه يجري تطارح تلك الإشكاليّة ضمن واقع ينصهر فيه الدِّينيُّ في السياسيُّ وغالبا ما يتحكّم به، ممّا طرح خيارين على بساط البحث يتمثّل أحدهما في المحافظة على الوصل بين الدِّين والسياسة واستخراج القوانين من المدوَّنة المقدَّسة بالمحاجة أنَّ الدِّين ليس مجرَّد حياة روحيّة وإنّما هو أيضا دنيا، وبالتّالي سياسة، بينما يتمثّل الثّاني في الفصل بينهما، وهو ما أثار صراعا إيديولوجيًّا محتدما تحت يافطة الإسلام والعلمانيّة. ومهمة الفصل أو الوصل هنا ليست فكريّة فقط وإنّما عمليّة أيضا، ممّا يضفي على المسألة قدرًا غير يسير من التّعقيد.

 وغنى عن البيان أنّ طرح إشكاليّة الشّورى والديمقراطيّة يتمّ ضمن واقع تاريخيِّ موسوم بسيطرة السّلطة الدِّينيّة، الّتي اتّسع نطاق تأثيرها مع مرور الوقت، حتّى أنّ السّلطة السياسيّة وجدت نفسها تستظلُّ بظلِّها في أحيان كثيرة حدَّ الاندماج ، بل إنَّ السّلطة الدِّينيّة أضحت المتحكم الفعليَّ بالسّلطة السياسيّة، مانحة إيّاها شرعيتها وأضحى للسُّلطة السياسيّة علماؤها وفقهاؤها ودعاتها وشيوخها. وقد ساعد على ذلك أنّ الإسلام كدين يوفِّر إمكانيات عريضة للربط بين الديِّن والدنيا كما ذكرنا حتّى أنَّ الله يغدو حاكما فعليًّا على المستوى السياسيِّ، إذ الأمير أو الخليفة أو السّلطان ليس إلّا خليفته . وضمن هذا المجال فإنّ علماء الدِّين يمارسون وظيفة حراسة العقيدة من كلّ زيغ، فهم القيِّمون على حسن تطبيق الشَّريعة دون أن يلغي ذلك إمكانيّة تلاعب السُّلطة السياسيَّة بالسُّلطة الدِّينيّة ووضع اليد عليها وتوظيفها لصالحها، مثلما تشهد به وقائع عديدة يزخر بها التّاريخ الإسلاميُّ.

 ومن ثمّة فإنّ النَّظر في الصلة بين الديمقراطيّة والشُّورى يحيلنا لا محالة إلى تلك الإشكاليّة المجاورة المتعلّقة بالدِّين والسياسة وهى الموسومة بتوتر أكبر، فما يُطرح للبحث هنا هو ما إذا كان ينبغي المحافظة على الحكم الدِّينيِّ تحت عنوان الشُّورى باعتباره قادرا على تدبير شؤون النّاس في المجتمع الإسلاميِّ الحديث، ولا يخفى أنّ تلك الإشكاليّة ارتبطت على امتداد قرون بالفتنة والانقسام الملي.

 والملاحظ أنّ التَّقليد السَّائد يقوم على القول إنَّ الشُّورى لا تتعارض مع الديمقراطيّة، ويذهب إلى حدِّ تأكيد التَّطابق بينهما، ولكنّه يواجه اعتراضات جدِّيّة فالشّورى تحيل إلى استشارة يقوم بها الأمير فيسأل بتوسّلها أصحاب الرأي والخبرة عن أمر مّا، وهؤلاء ليسوا الملِّة كلَّها وإنَّما من يفترض أنَّهم يعبِّرون عنها في مجال الرأي، ممَّا يترتب عنه التَّشكيك في هذه التمثيليّة الّتي لا تخضع لمعايير ديمقراطيّة وهو ما يجعل الشُّورى تدور في دوامة الخاصَّة والعامَّة .

 ويسود ضمن الفكر الإسلاميِّ الرائج أنَّ الشُّورى اكتشاف إسلاميٌّ محض وأنَّها كمبدأ في الحكم قد تمَّ تطبيقها خاصَّة في عصر الإسلام الأوَّل، فإذا كان المسلمون الأوائل بعد وفاة النّبي قد تشاوروا في أمر من يخلفه جرّاء عدم تعيينه لخليفته قبل موته فإنّ ذلك أُعتبر دليلا على أنّ من يعين الخليفة هم أهل الرأي بتوسّل الشّورى. غير أنّ اللّجوء إلى هذه الوسيلة لحسم ذلك الأمر، وهو ما حدث لأوّل مرّة في سقيفة بني ساعدة لا تخفى صلته بما كان سائدًا من مبادئ الحكم قبل الإسلام، سواء لدى العرب أو غيرهم من الأقوام، فبالعودة إلى القرآن نجد آيات تشير إلى أنّ الملوك القدامى قد اعتمد بعضهم الشّورى، فهذه الملكة بلقيس وقد وردها كتاب النّبيِّ سليمان تطلب من أصحاب الرأي والخبرة في بلاطها أن يتدبَّروا معها الأمر ويشيرون عليها برأيهم (قالت يا أيُّها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرًا حتَّى تشهدون قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُوْلُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فانظري مَاذَا تَأْمُرِينَ) النَّمل / 32ـ 33. ولدى العرب القدامى كانت هناك دار النَّدوة، وهي أشبه بمجلس تمثيليٍّ، يجتمع فيه نوَّاب القبائل من أهل الرأي والخبرة والشَّوكة للتَّشاور في الأمور الهامَّة.

 ومن هنا فإنَّ الشُّورى الَّتي نتحدَّث عنها هي مصطلح إسلامي، غير منفصل عن البيئة الَّتي نشأ فيها، وتتحدَّد دلالته ضمن القرآن من خلال الآيات الَّتي وردت فيه، وقد عرَّف الرَّاغب الأصفهاني هذا المصطلح بقوله: التَّشاور والمشاورة والمَشُورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، من قولهم: شِرْتُ العسل، إذا اتَّخذته من موضعه واستخرجته منه، قال الله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159] .والشُّورى: الأمر الَّذي يُتشاور فيه، قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشُّورى: 38].“ 

 وإذا بحثنا في الآيات الّتي يذكرها الرَّاغب الأصفهاني، وربطناها بما قبلها وما بعدها فإنَّنا نجد في القرآن ما يلي:”وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ “سورة الشُّورى-آية 38 حيث يتعلَّق الأمر هنا بخطاب موجَّه إلى المسلمين أي إلى هؤلاء الَّذين لاقت دعوة الله لديهم استجابة فتقيدوا بفروضه ومنها الصلاة والزَّكاة وعليهم أن يتدبَّروا شؤونهم بالشُّورى، كما نقرأ أيضا: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَأعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ– 159سورة آل عمران. والمخاطب هنا هو النَّبيُّ فبفضل رحمة الله سلك سبيل اللين وابتعد عن الغلظة والفظاظة، ممَّا جعل المؤمنين يلتفُّون حوله وهم الَّذين يأمره الله بالعفو عنهم والاستغفار لهم وأن يشاورهم، غير أنَّه يضع القرار الأخير بين يديه فعند العزم يتوكَّل هو عليه وينفذ ما استقرَّ عليه رأيه، وقد أثارت هذه الآية مشكلا من حيث ما إذا كانت قرارات الشُّورى ملزمة أم إنَّها مجرَّد مشورة يمكن الاستئناس بها، أمَّا القرار الأخير فللنَّبيِّ.

 وعندما نقول أهل الرأي والخبرة فذلك يترتب عنه التَّشاور بين ذوى الاختصاص في هذا المجال أو ذاك من مجالات السياسة والاقتصاد والحرب الخ ..غير أنَّ هؤلاء يمكن أن يكونوا أهل علم وخبرة ولكنَّهم على صعيد الأخلاق غير جديرين بالمشورة، لذلك يحرص الفقهاء على توفُّر شروط أخرى مثل النَّزاهة والعدل.

 ولا تستعمل الشُّورى في كلِّ الأمور، فعندما يكون هناك نصٌّ صريح حول مسألة مّا فإنَّ الشُّورى تنعدم وتصبح لاغية، وهو ما يزيد المسألة إحراجا بالنظر إلى ضيق نطاق الشُّورى قياسا إلى اتّساع مجال الديمقراطيّة.

 وعلى هذا النَّحو تتمثَّل المعضلة الَّتي واجهت القائلين بالتَّماهي بين الشُّورى والديمقراطيّة في مصدر السُّلطة ومرجعها، فإذا كانت الديمقراطيّة تتطلَّب العودة إلى الشَّعب وحده، و منه تستمد قراراتها وسلطتها، وتنظر إلى الحكم باعتباره شأنًا إنسانيًّا صرفًا، وتعتبر المواطنين متساوين حقوقيًّا وأحرارًا، فإنَّ الشُّورى محكومة كما قلنا بالنّص المقدَّس وآراء أهل الحلِّ والعقد ، ففيها ليس الشَّعب غير رعيَّة تتحكَّم بها سلطة دينيّة، فهو مُقيّد بأحكام باتة مفارقة في أغلبها، لذلك لا يمكنه تبديلها، وإذا كان النَّبيُّ والخليفة والإمام هو من يقرر في الأخير فما الفائدة من الشُّورى؟ إذ في هذه الحال فإنَّ أهل الحلِّ والعقد أنفسهم لا يمتلكون القرار الأخير، هذا فضلا عن فقدان الشَّعب لتلك القدرة أصلا وفصلا، و في هذا المجال يذهب الغزالي على سبيل الذِّكر إلى القول باستحالة إجماع عامَّة النَّاس في مبايعة الخليفة فـ” باطل أن يعتبر فيه ( تعيين الخليفة ) إجماع كافَّة الخلق في جميع أقطار الأرض فإنَّ ذلك غير ممكن ولا مقدور لأحد من الأئمة، ولا فرض ذلك أيضا في الأعصار الخالية للأئمة الماضين، وباطل أن تعتبر إجماع جميع أهل الحلِّ والعقد في جميع أقطار الأرض، لأنَّ ذلك ممَّا يمتنع أو يتعذَّر تعذرا يفتقر فيه إلى انتظار مدّة عساها تزيد على عمر الإمام فتبقى الأمور في مدَّة الانتظار مهملة، ولأنَّه لمَّا عقدت البيعة لأبي بكر رضى الله عنه لم ينتظر انتشار الأخبار إلى سائر الأمصار، ولا تواتر كتب البيعة من أقاصي الأقطار، بل اشتغل بالإمامة وخاض في القيام بموجب الزَّعامة، محتكما في أوامره ونواهيه على الخاصَّة والعامَّة ” .

المراجع:

 1- نجد بواكير هذا الاهتمام على سبيل الذكر في كتابات الفارابي الّذي انشغلت فلسفته السياسيّة بالبحث في طبيعة أنظمة الحكم وأصنافها فقد بحث في “أصناف الاجتماعات …وأيّها عظمى وأيّها صغرى وأيّها وسطى وما الاجتماع المدنيُّ …وما المدينة الفاضلة….ثمّ أصناف الاجتماعات في المدن المضادّة للمدينة الفاضلة” الفارابي، كتاب الملّة و نصوص أخرى، تحقيق وتقديم وتعليق محسن مهدي، بيروت، دار المشرق 1991، ص 84 .

2- غنى عن البيان أنّ هذه المشكلة ليست خاصّة بالعرب فقد واجهتها شعوب كثيرة و أخرى فهذا أفلاطون يتساءل على لسان الأثيني:“إلى من يمكن أن ينسب فضل تنظيم قوانينكم أيّها السّادة؟ أترى ينسب لإله ما أو لبعض النّاس؟” القوانين، نقل محمد حسن ظاظا، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1986 ص 83.

3- يعرف ابن خلدون الخلافة بأنّها “خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا به” ابن خلدون، المقدمة، بيروت، دار الجيل، دون تاريخ، ص211. وهناك اختلاف حول ما إذا كان الخليفة خليفة الله أم خليفة رسول الله ففي الأحكام السلطانيّة نقرأ: “الإمامة موضوعة لخلافة النبّوة في حراسة الدِّين و سياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالإجماع وإن شذَّ عنهم الأصم”: الماوردى ، الأحكام السلطانيّة ، تحقيق خالد عبد اللّطيف السبع العلمي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1990، ص 29 .

4- يحصر الغزالي الشُّورى الَّتي يقوم بها الأمير في القلَّة المحيطة به، إذ يرى وجوب “الاستضاءة بخاطر ذوى البصائر واستطلاع رأى أولى التَّجارب على طريق المشاورة وهي الخصلة الَّتي أمر الله بها نبيَّه، إذ قال وشاورهم في الأمر ثمَّ شرطه أن يكون المستشير مميِّزا بين المراتب، عارفا للمناصب، معولا على رأي من يوثق بدهائه وكفايته ومضائه وصرامته وشفقته وديانته، وهذا هو الركن الأعظم في تدبير الأمور فإنَّ الاستبداد بالرأي وإن كان من ذوى البصائر مذموم ومحذور وقد وفق الله الإمام بتفويض مقاليد أمره إلى وزيره الَّذي لم يقطع ثوب الوزارة إلاّ على قدّه حتَّى استظهر بآرائه السديدة”: فضائح الباطنيّة، تحــقيق وتقديم عبد الرحمان بدوى ، الكويت، مؤسسة دار الكتب الثَّقافيّة، دون تاريخ ، ص ص 185 ـ 186.

5- نلاحظ هنا أنّ أولئك الَّذين لا رأى لهم ولا خبرة ولا شوكة تكون مشورتهم ساقطة، حتّى أنَّنا نرى حجَّة الإسلام الغزالي يقول بخصوص النِّساء: شاوروهنّ وخالفوهنّ، للدلالة على فساد رأيهن و نقص خبرتهن ، التبرالمسبوك في نصيحة الملوك ، عرّبه عن الفارسيّة إلى العربيّة أحد تلامذته، ضبط وتصحيح: أحمد شمس الدِّين، بيروت، دار الكتب العلمية، ص131، 1988.

6- الرَّاغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دمشق، دار القلم / الدَّار الشَّاميّة، 2009، ص 470.

7- يذكر الماوردي أنّ “الإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل الحلِّ والعقد والثَّاني : بعهد الإمام من قبل” الأحكام السلطانيّة، مرجع سابق، ص 23. وفي تفصيل القول في آهل الحلِّ والعقد يذكر اختلاف العلماء في عددهم، فهناك من قال أنَّهم جمهور أهل الحلِّ والعـقد ومن قال إنّه يكفي حضور خمسة منهم فقط، مستدلين ببيعة أبي بكر، الّتي تمَّت باجتماع رأي عمر بن الخطاب و أبو عبيدة بن الجرَّاح و أسيد بن حضير و بشر بن سعد و سالم مولى أبى حذيفة، كما يستدلُّ على ذلك أيضا بأنَّ عمرا جعل الشُّورى في ستَّة وأمرهم باختيار واحد منهم برضا البقيّة، وضيَّق بعضهم نطاق الشُّورى حتَّى أصبحت تعني رأى ثلاثة فقط فيتولاها واحد منهم برضا البقيّة، كما هو الحال في عقد النِّكاح حيث يقتصر الأمر على حضور ولى الأمر وشاهدين. وزاد آخرون على ذلك بالقول إنّه تكفي مشورة واحد فقط من المشهود لهم بالرفعة الدِّينيَّة، فقد بايع العباس عم الرَّسول عليا ابن أبي طالب فقد قال له: “أمدد يدك أبايعك، فيقول النَّاس عمّ رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولأنَّه حكم وحكم واحد نافذ” الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 24.

8- الغزالي، فضائح الباطنية، مرجع سابق، ص ص 175 ـ 176 .

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق

Share This