دراسة حول التمثيليّة السياسيّة للنّساء والشَّباب من خلال نتائج الانتخابات التُّونسيَّة لسنة 2014 (ج1)

شكر وتنويه

– كل الشكر والتقدير لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس لإتاحة كل المعلومات الضرورية لإنجاز هذه الدراسة

– كل الشكر والتقدير والامتنان للسيد محمّد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائبه السيد مراد بن مولّي لتفضّلهما بمراجعة هذه الورقة والاضافات القيّمة من قبلهما 

-أنجزت هذه الدراسة بدعم من المنظمة الدولية للنظم الانتخابية IFES فشكرا جزيلا للسيد Nicolas Kaczorowski   المدير الإقليمي للمنظمة بتونس ولكافة أعضاء فريقه

ملخص

ندرس في هذه الورقة  عوامل التأثير الأساسية في نسبة تمثيل المرأة والشباب في مجلس نواب الشعب التونسي في انتخابات 2014  و منها الإطار القانوني الخاص بنظام الترشح في الانتخابات التشريعية  و النظر في قوانين الأحزاب ودراسة  مدى تأثير النظام الانتخابي على نتائج تمثيلية المرأة والشباب ونقوم كذلك بدراسة مدى ارتباط نسبة رئاسة المرأة للقائمات المترشّحة بنسبة تمثيلها في مجلس نواب الشعب التونسي . نقارن نسب تواجد النساء والشباب على قائمات المترشحين وفي البرلمان المنتخب مع نتائج انتخابات 2011.

كذلك نقوم بدراسة جوانب أخرى متعلقة  بمشاركة النساء الريفيات في الانتخابات   وارتباط مؤشر نسبة المشاركة في الاقتراع بنسبة تسجيل النساء في الدوائر التشريعية .ندرس كذلك مشاركة النساء التونسيات كناخبات  وكملاحظات   و كموظفات اقتراع وندرس كذلك مدى ارتباط مشاركة المرأة و الشباب بالخصائص الديمغرافية والحضرية لمختلف الدوائر   وبمدى و انخراطهم في النشاط الحزبي والمدني ثم نخلص إلى توصيات لمزيد تحقيق تمثيلية مناسبة عدديا وواقعيا لفئات المرأة والشباب  في الاستحقاقات  القادمة

 

1/ مقدّمة عامة حول تمثيلية المرأة والشباب في مجلس نواب الشعب

نصّ الدستور التونسي  المؤرّخ في 27 جانفي 2014 على سعي الدولة لتحقيق مبدأ التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة وحثّ على زيادة تمثيلية الشباب في المجالس المحلية  وحافظ القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014  على مبدأ التناصف في الترشح للانتخابات التشريعية وكرس قاعدة التناوب في نظام القائمة النسبية في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد في الدوائر وهو نفس الاجراء القانوني المحفز لتمثيلية النساء الذي تم اتخاذه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011  التي أجريت ضمن إطار المرسوم عدد 35 لسنة 2011المؤرخ في 10 ماي 2011   وأدى تطبيقه إلى بلوغ نسبة تمثيلية المرأة كنائبة في المجلس الوطني التأسيسي الذي يحوي 217 نائبا إلى 59 امرأة أي ما نسبته  27.18%   من أعضاء المجلس في حين كانت نسبة عدد النواب دون 35 سنة تساوي 15.66 %

أضاف القانون الانتخابي الجديد محفزات لزيادة تمثيلية الشباب تتمثل أساسا في حرمان القائمات التي لا تحتوي على مترشح واحد على الأقل سنه دون 35 سنة ضمن الأربعة مراتب الأولى على قائمة المترشحين من نصف منحة التمويل العمومي.   كذلك قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم مسألة الترشح للانتخابات التشريعية بمقتضى القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2014 وقد تم التنصيص صلبه على إجراءات تقديم الترشحات وحالات قبول الترشح أو رفضه، وحالات تصحيح أو استكمال مطالب الترشح. ومكّنت إجراءات النظر والبت والتصحيح التي أقرتها الهيئة من مرونة في التعامل مع المترشحين وإتاحة الترشح كحق دستوري لجميع المواطنين. وقد توسعت الهيئة في الاستفادة من القائمات التكميليّة التي وضعها المشرّع في الأساس لتعويض المترشحين المنسحبين حيث أتاحتها كإمكانية إضافية لتعويض من لا تتوفّر فيهم شروط الترشح وبالتالي قبول أكبر عدد ممكن من القائمات. غير أنها لم تبد أي نوع من التسامح في كل حالات عدم احترام مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في القائمة الأصلية أو التكميليّة. كما تولّت الهيئة إعداد الكشوفات الخاصة بالقائمات المقبولة نهائيا في الانتخابات التشريعية، والقائمات المترشحة في دوائر انتخابية يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة، ولم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة ,و تم إرسالها للدوائر المختصة  حتى يتسنى حرمان هذه القائمات من نصف منحة التمويل العمومي قبل بداية الحملة الانتخابية .

كذلك قامت الأحزاب والائتلافات السياسية بتقديم قائمات مترشحين على المناصفة بين النساء والرجال في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد كما نص عليه القانون وقامت بتقديم قائمات على قاعدة التناوب بين النساء والرجال. وقدّم عدد قليل من الأحزاب والمستقلين قائمات لا تحترم مبدأ التناصف وقاعدة التناوب وقد تمّ رفضها جميعا.  أما في الانتخابات الرئاسية فلم يقع القبول النهائي لأي مترشحة عن الأحزاب السياسية ومن بين 27 مترشحا لخوض الانتخابات الرئاسية 2014 تم القبول النهائي لمترشحة وحيدة وكانت مستقلة

 

يقوم النظام الانتخابي في الانتخابات التشريعية في تونس على أساس التمثيل النسبي باعتماد القائمة النسبية المغلقة وحيث يتم احتساب الحاصل الانتخابي وفق صيغة  هاري ويتم توزيع المقاعد على أساسه وإن بقيت مقاعد فيتم اللجوء لأكبر البقايا وفي  كل الحالات يراعى ترتيب المترشحين في القائمة الفائزة  لإسناد المقاعد الخاصة بكل دائرة وحيث كان عدد رؤساء القائمات أغلبهم من الرجال المترشحين فقد أدى هذا الأمر إلى غلبة أعداد المترشحين الرجال في كل الدوائر ذات المقاعد الفردية

 

تمّ بمناسبة الانتخابات التشريعية إيداع 1504 قائمة مترشحين وبانتهاء فترة الطعون لدى المحاكم، أصبح العدد النهائي للقائمات المقبولة رسميا   1229قائمة، فيما تم قبول 97 قائمة بصفة نهائية مترشحة عن الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية. وقد بلغ عدد المترشحين على القائمات الأصلية 9549 مترشحا. وقد ساهم تطبيق مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في تواجد أكثر من 4495 امرأة من مجموع 9549 مترشح، على القائمات الأصلية المترشحة المقبولة نهائيا  أي بنسبة تقارب  48 %   من مجموع المترشحين على القائمات الأصلية . كما ضمّت القائمات المترشحة النهائية أكثر من 4302 مترشحا لا يتعدّى سنّه 35 سنة أي بنسبة تقدّر بـ45.05% من مجموع المترشحين للانتخابات التشريعية على القائمات الأصلية .

بلغت نسبة النساء من مجموع المسجلين في الانتخابات 46.6  %  وشاركت المرأة بصفة فعالة في عضوية مكاتب الاقتراع حيث كان عدد النساء مساويا تقريبا لعدد الرجال وكان أغلب  موظفي الهيئة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة و بعد الإعلان على النتائج  نجح 217 نائبا في الحصول على مقاعد مجلس نواب الشعب منهم 69 امرأة  أي بنسبة %31.8 وفيهم 28 شابا عمره لا يتجاوز 35 سنة أي بنسبة 12.9%. وبالنظر إلى السياق العام الذي يعيشه المجتمع التونسي و بالمقارنة مع تمثيلية المرأة والشباب في البرلمانات في المنطقة فإن هذه النتائج تعتبر مشجعة  غير أن هذا لا يغني عن مزيد البحث والنظر في السبل الكفيلة بمزيد السعي لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة  ومزيد رفع تمثيلية الشباب في الانتخابات القادمة.

2/  الإطار القانوني لتمثيلية  المرأة والشباب في الانتخابات

نص الدستور التونسي الجديد في 2014 على أن تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة في الفصل 34 ثم أتبع ذلك بالتزام أكثر وضوحا في الفصل 46 حيث نصّ على أن تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.    وفي مجال تمثيلية الشباب نص الفصل الثامن من الدستور على أن الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن وعلى أن تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته و تعمل على تحمله المسؤولية وتوسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية والسياسية . وفي باب السلطة المحلية نص الفصل 133 من الدستور على أن يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في المجالس المحلية

 

جرت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي  سنة 2011 ضمن سياق قانوني استثنائي نظرا لغياب العمل بالدستور بعد الثورة التونسية وهو المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ  في 10 ماي 2011 وقد تمّ التنصيص صلبه لأول مرّة على شرط التناصف في قائمات المترشحين وترتيبهم على أساس التناوب العمودي ورد ذلك في الفصل 16 من نفس المرسوم ونص على أن لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر ولم ينص على إجراءات خاصة بزيادة تمثيلية الشباب

في القانون الانتخابي عدد 16 لسنة  2014 المؤرخ  في 26 ماي 2014  تم التنصيص في الفصل 24 على أن تقدّم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر. كما نص الفصل 25 على أنه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة. وفي حالة عدم احترام هذا الشرط تُحرم القائمة من نصف القيمة الجُملية لمنحة التمويل العمومي. وتم التنصيص في الفصل 21  على وجوب احترام هذه القواعد في خصوص القائمات التكميلية . و في القرار الترتيبي عدد 16 الذي أصدرته الهيئىة العليا المستقلة للانتخابات تم التنصيص في الفصل الرابع على نفس الشروط

 

لا ينص المرسوم عدد 87  لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على إجراءات تحفيزية خاصة لتمثيل المرأة داخل الأحزاب غير أن الفصلين الثالث والرابع من المرسوم تحدثا على وجوب التزام الحزب بملدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس. وفي ما يخص الشباب حدد الفصل السابع من نفس المرسوم سن 16 سنة كحد أدني للانخراط في الأحزاب السياسية

 

ومن المتوقّع أن تدفع التنقيحات المقترحة حاليا بمناسبة  الانتخابات البلدية والجهوية القادمة في اتجاه تدعيم مشاركة الشباب من خلال اشتراط اسناد المرتبة الثالثة لمترشح سنه بين 18 و35سنة  كشرط لقبول القائمة المترشحة  وكذلك من خلال تحفيز التناصف الأفقي  في القائمات الحزبية والائتلافية وجعله شرطا للحصول على منحة التمويل  العمومي   كاملة

 

3/  دراسة تأثير مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في مرحلة الترشح على تمثيلية النساء

 

من الناحية النظرية وفي مجال تمثيلية المرأة يعتبر اشتراط مبدأ التناصف في الترشح  وترتيب المرشحين على قاعدة التناوب قريبا من نوع الكوتا التشريعية المزدوجة الذي يعمل به في عدة دول في العالم منها بوليفيا و اكوادور وبلجيكا ومن المفروض في الحالة التونسية  أن يؤدي إلى تناصف فعلي في الترشحات  يقترب من  50-50  غير أن وجود دوائر فردية يترأس قائمات المرشحين فيها على الأغلب رجال هو الذي أدى إلى النسبة 48-52. ومن هذه الناحية تحديدا يمكن النظر في آلية تؤدي إلى التناصف في الترشحات على الأقل على مستوى الأحزاب

يبلغ عدد الدوائر ذات العدد الفردي للمقاعد 17 دائرة  من ضمن 33 دائرة داخل الوطن وخارجه وقد خصّص لها 109 مقاعد من 217 مقعد. لم يتحقق التناصف بين النساء والرجال في مرحلة الترشح في أيّ من هذه الدوائر وبلغ عدد النساء المترشحات على القائمات الأصلية المقبولة نهائيا 2011 امرأة في حين بلغ عدد الرجال في نفس الدوائر 2469 وبلغ التفاوت  في هذه الدوائر فقط حوالي 55 %   لصالح  المرشحين الرجال مقابل 45 %  للنساء المرشحات وكان الخلل في التناصف متفاوتا من دائرة إلى أخرى أعلاه في زغوان (41/59 )وأدناه في وتونس 1 وبنزرت  ( 47/53 ) وكانت كلها لصالح المرشحين الرجال بسبب إسناد رئاسة القائمات للرجال

رسم بياني عدد 1 .  توزيع نسبة المترشحين من النساء والرجال على مختلف الدوائر داخل الوطن

 

مكّنت إجراءات النظر والبت والتصحيح التي أقرتها الهيئة من مرونة في التعامل مع المترشحين وإتاحة الترشح كحق دستوري لجميع المواطنين. وقد توسعت الهيئة في الاستفادة من القائمات التكميليّة وبالتالي قبول أكبر عدد ممكن من القائمات. غير أنّها لم تبد أي نوع من التسامح في كل حالات عدم احترام مبدأ التناصف وقاعدة التناوب في القائمات التكميلية قبل البتّ والتصحيح  وهو ما أدى إلى احترام مبدأ التناصف في القائمات التكميلية بل أحيانا تجاوزت نسبة النساء المترشحات 50 بالمائة في 4 دوائر داخل الوطن بعد البتّ وتعويض المرشحين.

رسم بياني عدد 2.  توزيع نسبة المرشحين من النساء والرجال على مختلف الدوائر داخل الوطن في القائمات التكميلية  بعد البتّ وتعويض المرشحين على القائمات الأصلية

 

4/ دراسة مدى تأثير النظام الانتخابي على تمثيلية المرأة في مجلس نواب الشعب

    • لا يبدو أن تطبيق نظام القائمة النسبية أدى إلى تمثيلية منقوصة للنساء بل إن نظام القائمة النسبية بدا في الحالة التونسية  مناسبا تماما لتمثيل عادل للمرأة وهو الأكثر إنصافا حسب التجارب الدولية وفيما بعض الدول التي توصلت إلى تمثيلية أفضل للنساء من خلال نظام أغلبي  مثل تنزانيا التي يدعم فيها تطبيق الفائز بنظام كوتا المقاعد فإن أغلب الدول التي حصل فيها تمثيل عالي للنساء تعتمد على النظام النسبي بأنواعة المختلفة.

 

رسم  بياني عدد3 . توزيع نسبة تمثيلية المرأة على مجموعة من الدول حسب النظام الانتخابي

 

5/ دراسة ارتباط تمثيلية النساء في البرلمان  بنسبة النساء رئيسات  القائمات  المترشحة

بلغ عدد النساء الرئيسات لقائمات مترشحة، 126 امرأة فقط من  1230 رئيس قائمة مترشحة  في الدوائر  الانتخابية داخل الجمهورية بنسبة تقدّر بـ10.3%،  أي بزيادة أكثر من 3%  على نسبة رئاسة المرأة للقائمات في انتخابات 2011 حيث كانت النسبة حوالي 7.6.%

رسم بياني عدد4. مقارنة نسبة النساء رئيسات القائمات داخل الوطن بين 2011 و 2014

في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغ عدد النساء رئيسات قائمات مترشحة بالخارج18 امرأة من  من بين 96 رئيس قائمة مترشحة عن التونسيين بالخارج بنسبة تقدّر ب18.75  %  وبالتالي بلغت النسبة العامة لتمثيل النساء كرئيسات قائمات مترشحة 11%   من مجموع رؤساء القائمات  داخل الوطن وفي الدوائر الانتخابية بالخارج.

رسم بياني عدد5. نسبة النساء رئيسات القائمات في 2014 داخل الوطن وفي الخارج

كذلك يمكننا رصد تفاوت في عدد النساء رئيسات القائمات من دائرة إلى أخرى. ومن خلال الدوائر الانتخابية داخل وخارج الوطن لا يمكن الجزم بوجود درجة ارتباط واضحة بين نسبة تمثيلية المرأة في البرلمان  عن الدائرة بنسبة النساء رئيسات القائمات المترشحة عن تلك الدائرة  وهو ما يدعو إلى الانتباه إلى جوانب أخرى لها علاقة بنوع القائمة المترأسة فقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة أن القائمات المستقلة حظوظها ضعيفة جدا في الحصول على مقاعد غير أنّه في بعض الدوائر لم توجد امرأة واحدة تترأس قائمة مترشحة مثل توزر وتطاوين.

رسم بياني عدد6. نسبة النساء رئيسات القائمات مقارنة بنسبة التمثيل في البرلمان  سنة 2014

أكثر رئيسات القائمات هنّ مستقلات ترأسن قائمات مستقلّة ليس لديها حظوظ كبيرة في النجاح  و من هذا النوع تحديدا لم تنجح أي رئيسة قائمة في الحصول على مقعد في مجلس نواب الشعب. وإنما يظهر الارتباط أكثر وضوحا لدى الأحزاب الكبرى حيث نجحت كل رئيسات القائمات التابعة للأحزاب الأربعة الأولى وبالتالي  فإنّ نسبة نجاح النساء في الحصول على مقاعد في البرلمان تزداد بشكل كبير إذا كانت تحتل مرتبة متقدمة على رأس قائمة حزب كبير ويمكن القول أنه في الانتخابات التشريعية 2014 كان عدد النساء الرئيسات على قائمات الأحزاب الكبيرة ضعيفة جدا كما يظهره الرسم البياني التالي :

رسم بياني عدد7. توزيع عدد النساء رئيسات القائمات في 2014 داخل الوطن وفي الخارج على الأحزاب والائتلافات

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق