بين العلمانيّة الجزئيّة والعلمانيّة الشَّاملة

قراءة في مشروع الدكتور عبد الوهاب المسيري

مدخل عام:

تطرح مسألة العلمانية في العالم العربي مجموعة من المفارقات ما تلبث أن تتحول إلى سجال فكري بين المفكرين العرب، الإسلاميين منهم والعلمانيين. دون النظر إلى العلمانية كمفهوم في علاقته بالحياة اليومية، ودون ربطه بالسياق التاريخي لتبلوره، وفي انفصال تام عن كل مرجعية وثوقية. من ثم اختزال العلمانية في “فصل الدين عن السياسة”.  لعل هذا الاختزال، ظل بؤرة النقاش في الخطاب العربي، لتحوم حوله مجموعة أخرى من السجالات لا تقل عنه سطحية. من قبيل الاختلاف في التسمية، هل هي عَلمانية، أم عِلمانية، وهل لها علاقة بالعالم، أم بالعلم؟

إن السعي وراء هذه المناوشات، لا يؤدي بنا إلى تقديم تصور شامل للعلمانية في العالم العربي، وهل هي فكرة دخيلة على الثقافة العربية. أم أنها منغرسة في صلب كل مجتمع؟ وهذا ما يفرض بالضرورة، معالجة المفهوم في صيرورته التاريخية وتحولاته الإنسانية، إذ أن العلمانية، ليست فكرة ثابتة ظهرت مكتملة، بل هي في تحول مستمر، مرتبط بديناميكية المجتمع.

تعتبر اللحظة الأساسية لنشوء فكرة العلمانية في الفكر العربي _كما يرى ذلك الدكتور عزيز العظمة_ خلال القرن التاسع عشر، حينما تم التنازل عن الاحتكام للشرع في أمور الدنيا، ومسايرة لتداعيات الحداثة، لصالح الإنسان. يقول عزيز العظمة في هذا الصدد: “حصل هذا لدينا عندما استبدلنا الفقهاء وقضاة الشرع بالمحامين والقضاة المدنيين، والشيوخ بالأساتذة، والمدارس الشرعية والكتاتيب بالمكاتب الرشدية ثم المدارس والجامعات. وعندما اعتمدنا أسسا لمعارفنا العقلية العلوم الطبيعية والتاريخية والجغرافية بدلا من الركون إلى المعرفة بالجن والعفاريت والزقوم، ويأجوج ومأجوج، وموقع جبل قاف والتداوي بالرقى والطلاسم والأسماء الحسنى.

لقد شكلت هذه التغيرات منعرجا حاسما في التحول العلماني، وفي انتشار فكرة العلمانية. وقد كان هذا التغير متزامنا مع تحولات أخرى مماثلة في أوروبا، تدعو إلى تحرير الفكر من كل تأثير مفارق لمكوناته.وظهور أصوات مطالبة بتحرير المرأة وإعطائها مكانتها الاعتبارية. وكان من البديهي أن ترخي هذه التحولات بظلالها ليس على العالم العربي فحسب، بل على العالم بأكمله.

إن استقلالية العالم عن كل مرجعية مفارقة وسماوية وغيبية، أدت إلى تغيير النظرة للكون. أي أن العالم أضحى يفسر بالقوانين الطبيعية، في حركيتها الأزلية والمتجددة، وهو ما يضفي البعد المعرفي على العلمانية. وأدى اعتبار الثبات، سواء في المجتمع أو في القيم الإنسانية منافيا لتصور العلمانية، حيث أنها تقوم على حركية مادية ولا نهائية. وهذا ما يفسر رفض عزيز العظمة لكل رؤية ميتافيزيقية، وأيضا أي رؤية جوهرية وماهوية ثابتة.

يتنافى التصور المادي للعالم مع كل التصورات التي تصب في بوثقة مركزية الإنسان، والتي ترفض إحلال المادة محل القيم. وهذا ما يلخص الموقف العلماني للدكتور فؤاد زكريا، إذ يرى أن العلمانيين هم أصحاب رؤية واقعية لما يعيشه أي مجتمع، وخاصة المجتمعات العربية. إن موقف العلمانيين في نظر فؤاد زكريا ليس مناقض للدين، وإنما هو موقف يقرأ الواقع بشكل عقلاني.

يفرق المفكر المصري بين علمانية أوائل القرن العشرين، والعلمانية المعاصرة التي تقف موقف الدفاع وليس الهجوم، دفاع من أجل صد الدعاوى التي تقول بإقامة مجتمع يستند إلى الشرع. وهذا ما يرفضه لأن هذه التمثلاث تنفي عن الإنسان إنسانيته، ولا تترك له مجال الاختيار لتدبير شؤونه الخاصة، بدعوى أن الشرع يتكلف بها.

في محاولتنا لرصد أهم التعريفات لمفهوم العلمانية في الخطاب العربي، نسوق تعريف المفكر محمد أركون، كواحد من أعمدة الفكر العربي المعاصر. فنظرته للعلمانية تعتبر أكثر عمقا وأشد تركيبا، لما تحتوي عليه من رؤية جديدة.

لقد امتدت محاولات أركون للإصلاح الديني لتشمل العلمانية، ولعل من أبرز ما يثير القارئ لأركون هو موضعته للدين في صلب الرؤية العلمانية، كيف ذلك؟ إن أركون يرفض المعادلة القائمة على الزوج ديني_علماني، ويصوغ  بذلك موقفه لتجاوز هذه الثنائية. إذ يعتبر أن كل محاولة لإقصاء الجانب الديني من الحياة مجرد عملية عبثية، فيطلق عليها اسم علمانية سطحية وأحادية، تقوم على سيطرة العقل الأداتيla raison instrumentale . ويرى أيضا أن البعد الديني أمر لا يمكن استبعاده من الإنسان، لأن الإنسان مجبول على العودة إلى قوى عظمى من أجل إشباع رغبة الخلود فيه.

يدعو محمد أركون إلى علمانية جديدة يتفاعل فيها الجانب الديني والدنيوي. هذه العلمانية الإيجابية في نظره تنقص من سيطرة العقل الأداتي، وتمنح الإنسان فرصة لدراسة الدين. وذلك عبر إقامة معاهد متخصصة لعلم الأديان والأنثروبولوجيا الدينية والثيولوجيا _بما هي ثقافة_ لغرض إصلاح العقل الديني، ومنح فرصة للطلبة من أجل إعادة النظر في الحقائق المطلقة التي تترسخ عبر التربية، والتفكير فيها، في محاولة للقضاء على التفرق الطائفي.

إن ما يتوخاه أركون هو إقامة جدلية لا نهائية بين العقل والدين، للوصول إلى علمانية منفتحة ومستنيرة.

انطلاقا من هذه المقاربة المختصرة لمفهوم العلمانية في الخطاب العربي، يتضح لنا أن هناك صعوبة في إعطاء معنى واضح لهذا المفهوم، وأيضا في تحديده وضبطه بدقة. فكثرة التعريفات واختلافها أدت إلى دغمائية الخطاب، وعدم وضع مقاربة شاملة للمفهوم، هو ما دفع بالدكتور عبد الوهاب المسيري، إلى إنجاز دراسة حول الموضوع محاولة منه لتجاوز تعدد التعريفات، وإيجاد تعريف شامل للعلمانية عبر مجلدين (نظري وتطبيقي) تحت عنوان: “العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة“.

إشكاليّة التعريف:

يعتبر الحديث عن العلمانية المشترك بين المفكرين والفلاسفة والسياسيين والفقهاء…وحتى عامة الناس. نعتقد أن انتشار الخطاب العلماني واختلاط التعريفات لا يعني وضوحه، وإنما يصب في اتجاه غموض مفهوم العلمانية، وتستره وراء شعار “فصل المؤسسات السياسية عن المؤسسات الدينية”. هذا التعريف الذي يبقى الأكثر شيوعا في العالم ويلغي مختلف النشاطات الإنسانية، بحيث يتم حصر الخطاب العلماني في المجال السياسي. يرى عبد الوهاب المسيري أن العلمانية الجزئية هي التي تجسد هذا الحصر، في مقابل العلمانية الشاملة التي تشكل المرجعية الأوسع وتمثل البنية الكامنة. فلا يمكن فهم الأولى إلا بالرجوع إلى الثانية. بتعبير آخر، إن فصل الدين عن الدولة ما هو إلا تمظهر لفصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الطبيعة وعن الحياة العامة، لا عن الدولة فحسب.

أدى تضييق وحصر مفهوم العلمانية في الفصل بين الخطابين الديني والسياسي، في نظر المسيري إلى إهمال بنيتها الكامنة، والاهتمام بالتمثلات الواضحة والصريحة للخطاب العلماني. يقول: “لكن تصور العلمانية باعتبارها مجموعة أفكار وممارسات واضحة يظل، مع ذلك، تصورا ساذجا، ويشكل اختزالا وتبسيطا لظاهرة العلمانية وتاريخها، وللظواهر الاجتماعية على وجه العموم.

لا ينكر عبد الوهاب المسيري ضرورة الأفكار الواضحة، لأنها تخرج بالعلمانية إلى وضح النهار وتساعد على انتشارها وتقبلها من طرف الناس. وحتى في المجتمعات النابذة للخطاب العلماني، فهي لا تسلم من هذا الأخير، وتوجد فيها العلمانية بشكل كامن. اللهم تلك المجتمعات المغرقة في البدائية، والتي يشكل فيها النبي أو الكاهن رئيس الدولة.

تساهم العلمنة البنيوية الكامنة في توجيه سلوك الإنسان، وكذا المجتمع دون وعي من أفراده. يسوق لنا المسيري في هذا الإطار نموذجا يؤكد من خلاله أطروحته، وهو عبارة عن مقارنة بين الإتحاد السوفييتي الذي كان دولة علمانية وإلحادية. في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية التي تسمح بحرية العقيدة، وكان فيها من الصعب، وحتى عهد قريب، الجهر بالإلحاد أو السلوك الجنسي غير السوي. لكن أمريكا في نظر المسيري، أكثر علمانية من الاتحاد السوفييتي لأسباب عديدة: أولا، التحولات الاجتماعية وانتشار التصنيع والتمدن، تثنية، تسارع إيقاع الحياة، تثليثا، إهمال الأخلاق على حساب أخلاقيات السوق. هذه العوامل تولد انطباعا يتمثل في أن الواقع مجرد مادة نسبية منفصلة عن القيم، أي أن بنية المجتمع هي التي تنتج رؤية معرفية علمانية وشاملة.

إن الإنسان الوظيفي انسحبت من حياته كل التساؤلات الأخلاقية، فأصبح مكتفيا بمحاولة التأقلم مع الواقع الوظيفي. وسلم نفسه دون وعي لسيطرة آليات العلمنة الشاملة، التي تكمن في الأفلام والاشهارات وفي الأكل والملابس، وحتى في المنزل. فأينما وليت وجهك فثمة العلمانية كامنة.

منذ عصر النهضة إلى ما بعد الحداثة ومرورا بالحداثة، تطور وتبلور مفهوم الإنسان، خصوصا في الفلسفة الغربية. فبعدما كان الإنسان مرتبطا بكل ما هو ميتافيزيقي، أصبح مع الحداثة مركز الكون وغير منفصل عن المادة. فهو بهذا جزء لا يتجزأ من الطبيعة، بل أضحى سيد الطبيعة بتعبير روني ديكارت René Descartes. لكن جاءت مرحلة ما بعد الحداثة لتنزع القداسة عن هذا الكائن، وتم فيها تجريده من المعنى. لقد مات كل شيء مرتبط بالقيم والأخلاق وأصبحت العدمية ملجأ بني البشر، وتفككت العلاقات بين الإنسان، وفي الاتجاه ذاته سيعلن ميشيل فوكو  Michel Foucaultفيما بعد موت الإنسان.

إن غياب المعنى عن حياة الإنسان وأفول الغاية، واختلاط الثنائيات هو ما ميز عالم ما بعد الحداثة. وقد تم هذا التطور المتتالي في عدد من المفاهيم مثل: موت الإله وموت الإنسان وأزمة المعنى والعدمية والعبثية والتسلع والتشيؤ…

إن تقديم تعريف شامل ومركب للعلمانية يعتبر في نظر عبد الوهاب المسيري، كفيلا باحتواء جميع هذه المفاهيم، لكونه يلخص لنا هذه الظواهر في صيرورتها، ويتيح لنا تفسيرا للتطور الذي لحق العالم/ الإنسان، وسيذهب بنا إلى ما وراء الظاهر، إلى ما بعد التعدد، إلى ما هو كامن، إلى الوحدة.

العلمانيّة الجزئيّة والعلمانيّة الشّاملة:

بعدما حاولنا بشكل موجز أن نزيل اللبس عن بعض الإشكالات التي تحيط بمفهوم العلمانية، والوقوف على العجز القائم أمام تقديم تعريف شامل ومركب يحوي جميع الظواهر العلمانية. سننتقل من التعريفات المختلفة، إلى تعريف واحد (العلمانية الشاملة)، وهو المفهوم الذي يصوغه عبد الوهاب المسيري للتعبير عن الظاهرة، حيث يميزه عن (العلمانية الجزئية)، التي تظل رهينة الدين والسياسة، وفي بعض الأحيان تتجاوزهما لتشمل الاقتصاد. لكن هذا التحديد أظهر قصوره وغاب عنه الحسم النهائي بين القضايا الدينية والأخروية. وهو ما دفع بالمسيري إلى محاولة طرح تعريف جديد واقعي، يمكن أن يساير التحول الذي يلحق الواقع في إطار ترشيد مادي (إعادة صياغة الواقع على ضوء قوانين الطبيعة) من أجل تحقيق أو بالأحرى مسايرة التقدم الطبيعي/ المادي.

ويوجد في تصورنا علمانيتان لا علمانية واحدة، الأولى جزئية ونعني بها العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة، والثانية شاملة ولا تعني فصل الدين عن الدولة وحسب، وإنما فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، لا عن الدولة وإنما عن الطبيعة وعن حياة الإنسان في جانبيها العام والخاص…

يمكن القول اعتمادا على هذا النص، أن المنطلق الأول الذي أخذه المسيري في إعطائه لتعريف شامل للعلمانية، هو التفرقة بين العلمانية الجزئية والشاملة بحسبانهما دائرتان، الثانية تحوي الأولى. وكذا رفض التعريفات الشائعة المختزلة والتي تحصر العلمانية في فصل الخطاب الديني عن الخطاب السياسي. هذه النظرة الجزئية لا تشمل الواقع في كليته، فالعلمانية الجزئية، وإن سعت إلى فصل الدين عن الدولة، لكنها تظل في غالب الأحيان غير واضحة بخصوص المرجعيات الدينية، ولا تجعل من الإنسان مادة استعمالية، صحيح أنها تسلٌعُ وتشيٌئُ بعض جوانبه، ومع ذلك تترك جزءاً يحافظ على تلك الخصوصية الحميمية للإنسان التي تميزه عن الطبيعة.

وإذا كان الخطاب العلماني الجزئي يهتم ببعض الجوانب العامة للحياة، فهو لا يتوغل في مقدس الإنسان إن صح التعبير. أي تلك البؤرة الحساسة في دواخل الكائن البشري والتي يصعب نفض الغبار عنها. أما الخطاب العلماني الشامل، فهو على العكس من ذلك أكثر عمقا وتركيبا وحسما، خصوصا في المسائل الثيولوجية والدينية.

تنطلق العلمانية الشاملة من الفكرة الفلسفية المادية، وتنزع القداسة التي لزم الخطاب العلماني الجزئي الصمت حيالها أثناء حديثه عن الإنسان الذي لم يعد مركز الكون. فالعالم كله مادة واحدة ومركزه كامن فيه، وقول المسيري بأن تعريف مفهوم العلمانية يجب أن يكون في صيرورة دائمة مع التاريخ، نستشفه من هذه الرؤية المادية للعالم، وغياب الغاية والهدف عن حركية الكون، لكونه حركة مادية لانهائية.

لابد لنا من الإشارة إلى نقطة أساسية هي سؤال المرجعية، فالعلمانية الشاملة لا تنفي وجود الإله الخالق، ولا تستبعد الإنسان عن مركز الكون، هذا على مستوى القول. أما على مستوى النموذج، فهي لا ترى في المرجعية النهائية مصدر المعرفة، ومصدرا مفارقا لاستمداد القيم الأخلاقية. فالإله والمطلق ليسا فاعلان في الحياة المادية، والإنسان في الأخير ليس مركز الكون، ولا حرية له. مع العلم أن عبد الوهاب المسيري يراه، أي الإنسان في بداية الأمر (على مستوى القول) مركز الكون، فهل هناك تناقض كما يظهر؟

قد يبدو التناقض جليا فيما يخص المرجعية، وهو ما يطرح السؤال عن الكيفية التي يمكن بها للإنسان أن يكون مركز الكون، ويصبح مجرد مادة محايثة للطبيعة؟ وهل الإله بعد خلقه البشر، دخل في صمت أبدي ولم يعد فاعلا في الحياة المادية؟ أليست فكرة نيتشه Nietzsche حول موت الإله هي التي يتبناها المسيري؟

سبقت الإشارة إلى الدور الذي تلعبه الفلسفة المادية في توجيه فكر المسيري، وأيضا في رؤيته الواقعية للمجتمع. كل هذا جعله يتخلص من الأفكار المطروحة، ويحاول صياغة فكر علماني داخل إطار مادي/ طبيعي تحكمه قوانين مادية كونية، وبعيدا عن كل المرجعيات اللاهوتية في ظل الجشع الرأسمالي الاستهلاكي.

بالرجوع إلى محاولة توضيح هل هناك تناقض أم لا بخصوص الفكرة التي طرحها عبد الوهاب المسيري، من الضروري ألا نغفل الشعار الذي رفعه للحسم في جميع القضايا المتعلقة بالظواهر العلمانية، في إطار تقديم تعريف شامل. هذا التحدي حتم عليه الخوض في مسائل المرجعيات المفارقة، ومحاولة إيجاد مخرج وصياغة أفكار تتسم بالكلية، ولا تغفل أي جانب من الجوانب التي لها صلة قريبة أو بعيدة بالفكر العلماني.من أجل هذا وضع ثنائية ما هو معلن وما هو نموذج فعال، كما أشرنا من قبل.

وجدير بالذكر لكي لا نحكم على فكر الرجل بسرعة وبدغمائية، ألا ننسى نقده للتعاريف الثابتة، التي تقدم لنا العلمانية باعتبارها فكرة مكتملة، ظهرت وتحققت في المجتمعات، سواء تلك التي تشهر بها، أو التي تحاربها وهي كامنة فيها.

يبقى النظر إلى العلمانية باعتبارها متتالية تتحقق في الواقع باستمرار، أي أنها تتجدد وتساير الحراك الاجتماعي، هو ما أدى بالمسيري إلى صياغة هذا الطرح. ودفع به إلى الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة، وهو نفسه الانتقال من مركزية الإنسان إلى كمونه في العالم وتحوله إلى إنسان وظيفي، وإلى مادة توظف لخدمة الأغراض والمصالح المادية. ربما هكذا كان بإمكان عبد الوهاب المسيري _لو ظل حيا_ الدفاع عن فكرته لو اتهمناه بالتناقض.

العلمانيّة كمتتالية مستمرّة التّحقق:

يمكن القول استنادا إلى هذا العنوان أن العلمانية لها بعدان: الأول يتمثل في تصورها كمتتالية، والثاني يتمحور حول تحققها في الواقع. فبعدما فصلنا الحديث في الفرق بين العلمانيتين (الجزئية والشاملة) فيما سبق، وركزنا على البعد النظري فيهما، سنتجه الآن إلى التفصيل في الكيفية التي يتم بها الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة، واعتبار هذه الأخيرة متتالية، أي أنها تمر بمراحل فتتحقق في الواقع.

نلحظ في قراءتنا لتصور الدكتور عبد الوهاب المسيري حول العلمانية، تسلسلا منطقيا يعمد إلى نهجه في صياغة رؤية شاملة للعلمانية تجمع بين التنظير والتطبيق. في انتظار أن نزيد الجانب التطبيقي وعمليات العلمنة الشاملة، إيضاحا وتحليلا في قادم الحديث.

في الجزء الذي خصصه المسيري للحديث عن متتالية العلمانية، نلاحظ أنه خطه على شكل فقرات صغيرة ومتفرقة وتتخللها بعض العوارض. خلافا للمنهجية التي اتبعها في معظم فصول كتاب “العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة”، نفترض أنه عمد إلى ذلك ليهيئ القارئ لتصور التدرج الذي تأخذه العلمانية قبل تحققها، ثم سيعطينا بعد ذلك المضمون من وراء هذا التدرج المتتالي.

ينطلق المسيري من نقطة أولى وجوهرية تتجلى في حلول المرجعية التي كانت مفارقة للكون، في العالم، أي أنها أصبحت مركز الكون. لكنه لم يشر إلى الكيفية التي تحولت بها هذه المرجعية من مفارقة إلى كامنة. تنتقل الروح أو الإله إلى عالم المحسوسات، وتتوحد مع الطبيعة. هذه الفكرة نفسها هي فكرة وحدة الوجود التي قال بها باروخ اسبينوزاB. Spinoza  بحيث تصبح وحدة الوجود روحية، ومن بعد تنتقل لتصبح مادية لأنها اختلطت وامتزجت وضاعت في الطبيعة، ومن ثم أضحت خاضعة لقوانينها. فهنا انتقلنا من وحدة وجود روحية إلى وحدة وجود مادية.

نظن أن حلول المرجعية التي كانت مفارقة للعالم، في الطبيعة والإنسان على حد سواء، خلق ثنائية صلبة، هي ثنائية الإنسان في مقابل الطبيعة، وظهور النزعة الإنسانية Humanisme ومحاولة استغلال الإنسان للطبيعة تحت راية الذاتية. وباعتباره سيدا عليها، ثم تكريس النزعة الفردية، مما أدى إلى توليد الصراع بين الفرد والآخر من أجل استغلال أكبر للطبيعة. لكن سرعان ما يكتشف الإنسان أن الطبيعة صلبة وثابتة ومنغلقة على مادتها وكل شيء فيها مادي، ينطلق من الطبيعة ليعود إليها.

يعتبر العقل وخاصة العقل الأداتي، أداة للسيطرة بيد الإنسان المعاصر، وما التخلي عن المرجعية النهائية، إن هو إلا اعتراف الإنسان بخضوعه للطبيعة، وتسليمه بأن قوانين العقل هي نفسها قوانين الطبيعة.

إن وعي الإنسان بهذه الحقيقة يجعل من الثنائية الصلبة (إنسان_طبيعة) متلاشية، وتبدأ الحياة تبعا لهذا تنفلت من سطوة العقل، فتتفتت العلاقات الإنسانية، ويصبح كل شيء نسبيا وماديا. وهذا الشتات يمس الحياة الخاصة مباشرة، وتعاد بذلك صياغة الإنسان على ضوء قوانين الطبيعة، وهذا ما يسمى بالترشيد المادي. يرادف عبد الوهاب المسيري بين العلمنة والترشيد المادي، إذ أن الانتقال من نقطة البداية (حلول المرجعية في الكون) إلى مراحل متقدمة من العلمنة، يمكن أن تلخيصه على النحو الآتي: إن حلول المرجعية الروحية في الكون وانتقالها إلى مادة وحلولها في الإنسان والطبيعة، أدى إلى ظهور ثنائية الإنسان/ الطبيعة نتيجة لمركزية الإنسان، من ثم كرست النزعة الفردية،وفي الأخير توحد الإنسان والطبيعة. ليست هذه هي النتيجة النهائية، بل هناك استمرارية في متتالية العلمانية، وذلك عبر علمنة وجدان الإنسان وتفكيكه هو والطبيعة، حيث لا يعتمد عليها كمصدر للأخلاق والقيم لأنها متغيرة ونسبية، كما أكدت ذلك الفيزياء.

يمكن تحقق العلمانية في الواقع بأشكال مختلفة، بعدما رصدنا أهم حلقات المتتالية العلمانية، فإنها تُنزٌل إلى الواقع وتتعين فيه بطرق شتى حسب الظرفيات، وحسب استعداد المجتمع لتقبل قيم وقواعد العلمانية وقد لا تتحقق كلها وبنفس الطريقة في أي مجتمع. إن الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة بالإمكان ألا يكون بشكل قطعي (القطع مع العلمانية الجزئية واعتناق العلمانية الشاملة)، بل بشكل تدرجي.

يرى المسيري أنه بإمكان أي مجتمع أن يتبنى العلمانية الشاملة دون أن يتخلص من الجزئية. فمثلا نجد مجتمعا مفككا يخضع لمعايير المادة، والناس فيه يتم تنميطهم بمختلف وسائل الإشهار وملابس الموضة والصيحات العالمية، ليصبحوا أناسا وظيفيون يتحركون ليسايروا الواقع، ويغريهم الاستهلاك والتبضع، دون طرح أي تساؤلات أخلاقية أو قيمية، ولهم بعد واحد هو الذي يفرضه عليهم المجتمع. لكن بعضهم يؤمن في داخله بمرجعية مفارقة، ويتشبث بالبعد الديني فيه، دون أن يبدي ذلك، فهم يدورون في فضاء علماني شامل، لكنهم محتفظون بقوانين العلمانية الجزئية، هروبا من المادية المفرطة للعلمانية الأولى.

عمليات العلمنة الشّاملة:

ما من مجال يمكن أن نعتبره مواتيا لتوضيح امتداد العلمانية إلى حد تأثيرها على الفكر، أكثر من الفلسفة بوصفها لصيقة به، بل هي نمط من أنماط الفكر. في سياق الحديث عن علمنة الفكر، يستعين الدكتور عبد الوهاب المسيري في المجلد الثاني (والذي يعنى بالجانب التطبيقي للعلمانية) من دراسته حول العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، بالفلسفة ليدخلها في صلب المنظومة العلمانية، سعيا منه وراء الإحاطة بالفكر بما هو انعكاس لعمليات العلمنة التي تحققت في الواقع.

لا يقف الدكتور المسيري وهو يتكلم عن علمنة الفكر عند الفلسفة ونظرياتها، بل نجده يأتي بمفاهيم قريبة الصلة بالموضوع الذي يعالجه، من أجل بلوغ تعريف شامل ومركب، فيعتبر بأن الربوبية ووحدة العلوم والشعب العضوي والداروينية الاجتماعية مع هربرت سبنسرHerbert Spencer، كلها مفاهيم تشكل آليات لعلمنة الفكر ويخصها بالشرح والتحليل، ونحن بدورنا سنحاول معه استخراج العلاقة بينها وبين العلمنة، بعد توضيح حدود الاتصال والانفصال بين الفلسفة وعلمنة الفكر.

لعل أول ما يثير القارئ لأطروحة عبد الوهاب المسيري، هو حضور مفهوم المادة والطبيعة بكثرة. فلا يفتأ مفكرنا يذكر العلمانية، إلا ونجد في نفس الفكرة مفهوم المادة، والعارف بشؤون الفلسفة لا يخفى عليه المكانة الهامة لمفهومي المادة والطبيعة فيها. فالعقلانية المادية التي تعتمد على إعمال العقل في المادة عبر التجريب بوصفه الطريقة التي تقدم لنا الحقيقة الموضوعية، لا تؤمن بأي مرجعية نهائية سوى المادة، فالعقل هنا لا يتجاوز المادة والطبيعة لأنه مرتبط بالحواس.

العقلانية المادية هنا شأنها شأن العلمانية الشاملة نافية لما هو مفارق عنها، وآخذة بما هو مادي. إن القوانين المادية التي هي نتيجة للتجربة العلمية عامة، تسري على الإنسان والطبيعة، وفي هذا تهميش للإنسان. حيث لم تعد القيم والأخلاق الموجهة لرؤية هذا الكائن، فقد أصبحت القوانين العلمية الصارمة، المستندة لمنهج العلوم الحقة هي المرجعية النهائية.

إن الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة، هو نفسه الانتقال في الفلسفة من الكليات والجواهر إلى الاهتمام بالإجراءات والوسائل. بمعنى أدق، من فهم القوانين العامة للكون، إلى فهم القوانين المادية من أجل استغلال أكبر للطبيعة، نحن هنا أمام استخدام المعرفة ليس للفهم والتحليل والتركيب، وإنما لخدمة أغراض الإنسان الطبيعي.

مما لا شك فيه أن اعتماد الإنسان للطبيعة كمرجعية نهائية، سيغير نظرته للأخلاق التي تجعل منه كائنا مدٌجنا، وسيحاول إعادة صياغتها على ضوء قانون الطبيعة مما يتلاءم وحاجياته المادية. فبدل السعي وراء الفضيلة وثنائية الخير والشر، ظهرت أخلاق جديدة مادية إلى حد ما. فالشر ليس شرا إذا اتفق عليه الناس وقبلوا به والخير لا يكون خيرا إذا لم يصنف من طرف بني البشر على أنه خير، ومع انتشار الرأسمالية، كان لازما إعادة النظر في الأخلاق القديمة، والتنظير لأخلاق جديدة تجسدت في الفلسفة البراغماتية، التي تتجلى في أخلاق المتعة والمنفعة، فكل ما يجلب المنفعة فهو خير، وكل ما يدفع بالألم و يحقق اللذة فهو مطلوب.

لقد مست عمليات العلمنة الشاملة الإله بوصفه الخالق لهذا الكون، وبما هو طبيعة وإنسان، وتميز الإنسان عن الطبيعة هو امتلاكه لملكة التفكير، التفكير في كل شيء حتى في الخالق، ومحاولة إدراك جوهره من أجل فهم أسرار الكون. فالنظر إلى الإله كمركز للكون ومصدر للمعرفة والقوانين الأخلاقية، نحى بالإنسان إلى البحث في القوانين الطبيعية باعتبارها تجلي للإله.

إن هذا الانتقال من البحث في الذات الإلهية إلى البحث في الطبيعة، سيغير رؤية الإنسان للخالق كمرجعية متجاوزة، وسيضفي عليه صفة الإله الصانع. “فالخالق هو بمنزلة صانع الساعة، صنعها ثم تركها تدور حسب قوانينها الداخلية الآلية الكامنة“. انطلاقا من هذا الطرح أصبح النظر إلى الإله كفاعل في البداية والنهاية، دون تدخله في تفاصيل الحياة وما يقع فيها.

يؤدي تصور الإله كتجلي في الطبيعة إلى الانكباب على دراستها لمعرفة أسراره، من ثم محاولة توظيف كل التقنيات المتاحة لتفسير الطبيعة والاستنجاد بالعلوم التجريبية والفيزيائية. لكن مع تطور التقنيات وبداية تعرف الإنسان على الطبيعة، تحولت الغاية من معرفة الخالق إلى استغلال للطبيعة وتوظيفها لخدمة الإنسان، لأن انكشاف الطبيعة أزال عنها عذريتها وقداستها، فأضحت مصدر لذة ورغبة الإنسان، ومرجعيته النهائية.

تعتبر العلمنة الشاملة للإله والطبيعة على حد سواء، بمثابة موت لهما. فالإله دخل في صمت أبدي بعد خلقه الكون، والطبيعة فقدت قداستها بعد تدخل الإنسان فيها، واستغلالها لصالحه مستعينا بقدرة العقل الأداتي. لكن في هذا أيضا علمنة للإنسان الذي أصبح كائنا طبيعيا، يرى في النظام الطبيعي المرجعية التي يسير وفق قوانينها ويستمد منها أخلاقا جديدة لا تتنافى والمادة.

شملت العلمنة كل المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي، يمكننا أن نستعير صياغة العلمانية الجزئية (فصل المؤسسات السياسية عن المؤسسات الدينية)، للتعبير عن علمنة المجال الاقتصادي، فنقول (فصل الاقتصاد عن القيم الأخلاقية والإنسانية). يعتبر المجال الاقتصادي من المجالات الأساسية في الحياة الإنسانية، وكان فيما سبق، يوظف لسد حاجيات الإنسان الضرورية من السلع والبضائع تحت قانون البيع والشراء، وتتحكم فيه ضوابط أخلاقية يتحلى بها المنتج والمستهلك على حد سواء. لكن الآن انقلبت المعايير وسنعكس ما قلناه لنلمس آثار العلمانية على الاقتصاد.

لقد أصبح المجال الاقتصادي لا يخضع لأية معايير أخلاقية، هدفه تحقيق الربح المادي وليس سد الحاجيات الأساسية. مما ساهم في ظهور التنافس من أجل الملكية والاستحواذ على السوق، فأضحى الاقتصاد مجالا مستقلا عن أية مرجعية ومكتفيا بذاته، يتحكم فيه قانون العرض والطلب. والرأسمالية التي غزت العالم خير دليل على العلمنة الشاملة الاقتصاد.

إن المجال الثاني الذي يفرض نفسه علينا ونحن نتحدث عن العلمنة هو السياسة، فمنذ ظهور فكرة العلمانية وقبل أن تشمل جميع المجالات، كانت تهم الجانب السياسي. لكن مع تصعيد عمليات العلمنة، ازداد استقلال المؤسسات السياسة عن الدين والقيم الأخلاقية وحتى عن الأفراد الذين تنازلوا عن إرادتهم العامة لصالح مؤسسات الدولة المدنية.

لم يعد تسيير المؤسسات السياسية من خارجها، بل من داخلها، أي بالاحتكام إلى معايير سياسية محضة لا شأن لها بمصلحة الأفراد، همها هو استمراريتها وحسب. إن مصلحة الدولة العلمانية أو الدولة المطلقة، تتجلى في تحول الأفراد من ولائهم لمرجعيات أخلاقية ودينية، إلى ولائهم للدولة أو ما يعبر عنه بالوطن، بحيث يصبح الإنسان مواطنا صالحا خادما لمصلحة الدولة، فتتضخم الدولة المركزية على حساب حرية الأفراد، وأيضا على حساب ضعف المؤسسات الاجتماعية (الأسرة، المدرسة، الجمعيات…) التي أصبحت بمثابة دول صغيرة، هي صور للدولة المركزية وخاضعة لقوانينها.

يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري بأن عمليات العلمنة الشاملة قد شملت مختلف مجالات الحياة الإنسانية، وبعدما أشرنا أعلاه لمجالين هامين في الحياة الإنسانية (الاقتصاد والسياسة)، سننتقل إلى مجالات أخرى اجتماعية وإنسانية أكثر خصوصية لكنها لم تسلم من التصعيد العلماني.

تتكلف الدولة العلمانية المطلقة بإعداد برامج التربية والتعليم، وفي إطار تدجين الإنسان إن صح التعبير، تكون هذه البرامج خالية من كل تكوين للتفكير النقدي، مما يجعل الإنسان لا يفكر ضدا عن إرادة الدولة. فالمدرسة هي فضاء لإعداد مواطن صالح ومخلص للوطن، وحتى الساعات المخصصة للدراسات الدينية والأخلاقية، والمطلقات والمرجعيات النهائية يتم حصرها، وهذا ما يكرس علمنة الوجدان الإنساني، وباقي الساعات يتم فيها تكوين التلاميذ من أجل التأقلم مع الحياة العامة التي لا تتنافى والقيم العلمانية المادية.

أما فيما يخص التعليم في دول العالم الثالث يقول عبد الوهاب المسيري: “وفي العالم الثالث تأخذ علمنة التعليم شكل التغني بشكل صريح بمحاسن الغرب ومفاتنه والتنويه بانتصاراته وقوته وقيمه، مع تجاهل عيوبه ونقائضه تجاهلا شبه تام…” تأخذ علمنة التعليم في العالم الثالث شكلا يتم فيهزرع القيم الغربية داخل البرامج التعليمية، فهذه العملية علمنة لا يعيها متلقي هذه البرامج.

لم تسلم الملابس من سطو العلمانية خصوصا في دول العالم الثالث، حيث شهدنا تحولا ملحوظا في الهندام، متبعين الموضات ومتشبهين بالزي الغربي. فالرداء الذي كان يقي من الحر والبرد، أصبح زينة للإنسان ووسيلة لإبراز مفاتن الجسد وجذب الآخرين. بل أكثر من هذا، بإمكان الملابس أن تعبر عن صاحبها دون التكلم معه، فهي تفتح أمامنا طريقا لمعرفة عمل أو انتماء الآخر الطبقي.

والأكل تأثر هو الآخر بعمليات العلمنة، فمع تفكيك الأسرة، لم نعد نتحدث عن طبخ الأم في المنزل، وتجمع الأسرة الصغيرة وأحيانا الكبيرة على المائدة، من أجل الأكل بشكل جماعي وتبادل النقاش على مائدة الطعام. فالبديل أصبح هو الأكل السريع خارج المنزل، في مطاعم تشكل قمة العلمنة مثل )ماكدونالد(، والطعام فيها يصنع بطرق نمطية بسيطة (هامبورغر) من شابة أو شاب يحضره بطريقة آلية، ويقدمه لك بطريقة آلية، وتأكله دون الإحساس بلذة الطعام، في الطريق إلى العمل أو أمام التلفاز، فالأكل أصبح بطريقة آلية من أجل اكتساب الطاقة فقط.

أثر تفكيك الأسرة وانغلاق كل ذات على نفسها، بوصف الذات هي المرجعية النهائية إلى اندثار الزواج باعتباره منطلق الدخول في حياة اجتماعية جديدة، ومشروعا يفتح أمام المرء أبواب تكوين أسرة تسود داخلها الألفة والحميمية. إن الزواج من أجل الممارسة الجنسية أفقده طابعه الاجتماعي، وبما أن الغاية منه هي اللذة، لم تعد الضرورة إلى إبرام عقد النكاح، والشاب يصاحب شابة ويعيش معها تحت سقف واحد دون روابط قانونية. وحتى المظاهر التي تنتج عن هذه المعاشرة، وإن لم تكن مقبولة، أصبحت تبرر وتقنن، فالطفل الذي يولد دون زواج كان يسمى طفل غير شرعي، أما الآن في الدول المتقدمة أصبح طفل خارج مؤسسة الزواج.

 

خاتمة:

لطالما ربط الدكتور عبد الوهاب المسيري مفهوم العلمانية بالحداثة وما بعد الحداثة، وما أريد أن أشير إليه في ختام هذا المقال، هو أن العلمانية نتيجة متضمنة في مقدمات موجودة سلفا قبل بروز المفهوم، مقدمات تتمثل في الحداثة وما بعدها. فلا غرابة في نبذ فكرة العلمانية داخل المجتمعات العربية وهي لم تعرف الحداثة، أو بالأحرى تستورد مبادئ وقيم الحداثة وتنهال عليها بالنقد دون أن تعيش الحداثة.

قرأت ذات مرة مقال للدكتور عبد الله العروي في جريدة يومية، كتب فيه يقول بالحرف: إذا أردنا أن نصنف مجتمعنا العربي، وفي أكثر التصنيفات تفاؤلا، يمكن أن نقول عليه أنه مجتمع ما قبل حداثي، فنحن لم نفكر بعقل ديكارت Descartes، ولا بجدلية هيجل Hegel حتى ندخل في صلب الحداثة.

كيف لمجتمع يرفض فكرة الحداثة أن يتقبل فكرة العلمانية؟ لكن مع العولمة والرأسمالية وتحول العالم إلى قرية صغيرة وسوق كبرى موحدة، بدأت تتسرب العلمانية بشكل أو بآخر إلى المجتمعات العربية وغيرها من المجتمعات. فأن نرفض العلمانية وهي كامنة فينا، وأن ننتقد الحداثة نحن لم نعشها، يستدعي منا بالضرورة وقفة لإعادة النظر في المعتقدات والمبادئ والقناعات، من أجل مسايرة الركب، وإعادة صياغة الواقع على ضوء التقدم العالمي.

**********

ببليوغرافيا:

  • البهنساوي (سالم)؛ الإسلام لا العلمانية: مناظرة مع د فؤاد زكريا._ الكويت: دار الدعوة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 1992.
  • ماركيوز (هربرت)؛ الإنسان ذو البعد الواحد؛ ترجمة : جورج طرابشي._ بيروت: منشورات دار الأدب؛ الطبعة الثالثة 1988.
  • المسيري (عبد الوهاب)؛ العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، المجلد الأول._ القاهرة: دار الشروق؛ الطبعة الرابعة 2011.
  • المسيري (عبد الوهاب)؛ العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، المجلد الثاني._ القاهرة: دار الشروق؛ الطبعة الثالثة 2009.
  • المسيري (عبد الوهاب) والعظمة (عزيز)؛ العلمانية تحت المجهر._ دمشق- سورية: دار الفكر؛ الطبعة الأولى 2000.

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق