نعومي كامبل تدعو الإفريقيات لمقاطعة لبنان بسبب مقتل عاملة أفريقية

دعت عارضة الأزياء العالمية، نعومي كامبل، النساء الأفريقيات إلى عدم الذهاب إلى لبنان، لحين الحصول على توضيحات وإجابات من الحكومة اللبنانية حول ملابسات مقتل العاملة الغانية فوستينا تاي، التي تم العثور على جثتها في موقف للسيارات تحت منزل صاحب العمل في الطابق الرابع في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت كامبل في بث مباشر عبر حسابها على أنستغرام إن النساء الأفريقيات يعاملن كالعبيد في لبنان، وطلبت من النساء الأفريقيات عدم التوجه إلى هذا البلد قبل أن تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات جدية بهذا الصدد.

جاء رد فعل العارضة الشهيرة بعد تقرير لقناة “الجزيرة الإنجليزية” قبل أيام، كشف عن استنجاد العاملة فوستينا تاي، عبر السوشيال ميديا، وفي رسائل صوتية يائسة إلى مجموعات خاصة بحقوق الإنسان، عبّرت فيها عن خوفها على حياتها.

وتحدثت فوستينا مطولاً عن الإساءة الجسدية التي كانت تتعرض لها على أيدي أصحاب عملها اللبنانيين. وقالت في أحدى التسجيلات إنها لا تريد أن تموت في لبنان وتريد العودة إلى وطنها.

ووجهت في وزارة الخارجية والمغتربين “أحر التعازي” لأسرة تاي ولحكومة وشعب جمهورية “غانا الصديقة”. كما وجهت كتابين إلى وزارتي الداخلية والعدل للتوسع بالتحقيق والاستماع إلى كل من له علاقة بالقضية.

ويوجد في لبنان حوالي 250 ألف عاملة منزلية. وبحسب بيانات القوى الأمنية في لبنان، فإنَّ عاملتين تلقيان حتفهما أسبوعياً، نتيجة سقوطهنّ من المباني العالية “انتحاراً”، أو أثناء محاولات الهروب الفاشلة.

وكشفت التسجيلات الصوتية التي نشرتها “الجزيرة” أن اللبنانيَين ضياء وعلي كمال، صاحبي وكالة استقدام عاملات المنازل، قاما بضرب تاي مرتين بين 16 كانون الثاني/يناير و6 آذار/مارس.

ولكن تقرير الطبيب الشرعي الذي فحص جثة تاي قال إن وفاتها ناجمة عن إصابة في الرأس نتيجة السقوط من مكان مرتفع واصطدامها بجسم صلب، نافياً عثوره على آثار اعتداء جسدي.

ونفى ضياء كمال الذي كانت تاي تعمل في منزله خلال الأشهر العشرة الماضية، أن يكون قد اعتدى عليها جسدياً، وأكد أنه كان نائماً مع عائلته، عند وفاتها، وأنه لا يعرف ما الذي دفعها إلى الانتحار.

أما وزارة العمل اللبنانية، فأكدت على لسان مستشارة الوزيرة لمياء يمين، أنه تمت الإشارة إلى أسماء من عملت لديهم تاي، وأنه سيتم إبلاغ الوزارة ما إذا تقدموا بطلبات لتوظيف عاملة منزل أخرى، مؤكدة أنهم سيدرجون في اللائحة السوداء بشكل دائم “إذا ثبت فيما بعد أن الانتحار كان بسبب الإساءة”.

وفي نيسان/أبريل العام الماضي، دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات اللبنانية لإلغاء نظام الكفالة في البلاد، وقالت حينها أن “عاملات المنازل المهاجرات في لبنان عالقات في خيوط شبكة نسَجها نظام الكفالة، وهو نظام رعاية لعاملات المنازل المهاجرات ينطوي على إساءة المعاملة بطبيعته، الأمر الذي يزيد من خطورة تعرضهن للاستغلال والعمل القسري والاتجار بالبشر، ولا يتيح لهن آفاقاً تُذكر للحصول على الإنصاف”.

ضياء وعلي كمال

وبحسب “أمنستي” فإن جميع عاملات المنازل المهاجرات غير مشمولات بقانون العمل اللبناني، ويخضعن، بدلاً من ذلك، لنظام الكفالة الذي يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل. وفي حالة انتهاء علاقة العمل هذه، حتى في حالات إساءة المعاملة، فإن العاملة تفقد صفة الهجرة القانونية. وعلاوةً على ذلك، فإنها لا تستطيع تغيير صاحب عملها من دون موافقته، الأمر الذي يسمح لصاحب العمل بإرغام العاملة على القبول بشروط عمل تقوم على الاستغلال. وإذا رفضت عاملة المنزل المهاجرة مثل تلك الشروط وقرَّرت ترك صاحب عملها من دون موافقته، فإنها تصبح عرضة لفقدان صفة الإقامة، واحتجازها وترحيلها في نهاية المطاف.

عن الناس نيوز

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق

Share This