هل هناك عنصريّة حقّا ضدّ السّوريين في تركيا؟

العنصرية هي تلك الممارسات السلبية تجاه فرد أو مجموعة، مبنية على شعور أو اعتقاد بعلو جماعة الممارسين على جماعة أو جماعات أخرى من الجنس البشري وهم الممارس عليهم؛ مما يشكل الدافع لممارسة هذه السلوكيات السلبية. أي أن العنصرية لها ثلاث عناصر لتكتمل: شعور بالانتماء لمجموعة وتفوقها على الآخرين، ولاء وخضوع لهذه المجموعة يتبلور على شكل سلوكيات إيجابية تجاهها، مع رفض وسلوك سلبي تجاه الآخرين ينطلق من العنصرين السابقين.

يعتبر مشهد تعامل الأتراك مع السوريين في تركيا مشهدٌ متناقضٌ؛ وهو يتبع إلى اتجاهاتهم نحو وجود السوريين، من المؤيد بشدة لوجودهم، إلى المؤيد، إلى من لا فرق لديه، فالمعارض، ثم الناقم عليهم ومن يحملهم كل مشاكل الدولة والمجتمع. أقرأ في منشورات الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من العبارات التي تندد بالعنصرية التي مورست عليهم؛ ورغم وجود أصدقاء أتراك لدي، لكني أخضع أيضا إلى الصورة النمطية ذات الأحكام السلبية التي رسمها الأتراك للسوري! وللتحقق من محيطي إن كان هذا التطرف موجودا أم أنه وهم؟ سألت 144 صديقا سوريا ممن يعيشون في تركيا وفي مناطق مختلفة فيها ومن فئات متنوعة؛ سؤالان مرتبطان ببعضهما: الأول هل تعرضت لعنصرية من أي تركي فقط لكونك سوريا؟ وخيارات الإجابات كانت: نعم – نوعا ما – لا – أرفض الاجابة. والسؤال الثاني: إن كنت قد تعرضت لعنصرية لكونك سوريٌ! ما هو نوع العنصرية؟ وكانت الخيارات: اساءة لفظية – نظرات غير مريحة – اهمال وعدم استماع – تمتمة غير مفهومة – حرمان من مستحقات أو خدمات مادية – حرمان من حقوق أو خدمات قانونية – اساءة جسدية – أخرى تذكر.

وكانت النتائج: 51.4% رفضوا الاجابة! و48.6% أجابوا بين لا ونعم ونوعا ما. ومن من أجاب بدى الآتي: 14.3% لم يتعرضوا لعنصرية، بينما 85.7% نعم، ونوعا ما تعرضوا لعنصرية. واللذين أجابوا بنعم ونوعا ما كانت اجاباتهم كما يلي: 75% نظرات غير مريحة – 68.3% اساءة لفظية – 61.7% تمتمة غير مفهومة – 48.3% اهمال وعدم استماع – 46.7% حرمان من حقوق أو خدمات قانونية – 31.7% حرمان من مستحقات أو خدمات مادية – 11.7% اساءة جسدية.

تعتبر الخيارات السابقة خطوطا عريضة حتى يتمكن من تلقى الرسالة من الإجابة بسرعة، ولضمان الحصول على أكبر قدر من المعلومات؛ لكن الحقيقة أن كل واحدة من هذه الخيارات تفضي إلى تفرعات واسعة منها، فقد ذكرت عدة فتيات أنهن تعرضن لإساءة جسدية، والإساءة الجسدية قد تمتد من شكل اللمس العنيف البسيط وتصل حد الاغتصاب، وربما القتل، علما أنهن لم يبلغن هذا المبلغ. لكن اللافت أن كل من تعرض لعنصرية لم يقصد الشرطة اقتناعا منهم أن الشرطة لن تأخذ لهم حقهم، وذلك مبني على الكثير من التجارب والأقاويل المنتشرة بين السورين هنا حول موقف الشرطة السلبي، وهذا الأمر بحد ذاته عنصرية! وللحديث عن العنصرية التي تمارس على السوريين أيضا، نورد أمثلة منها: كثر منّا في الكراجات والمطارات والدوائر الرسمية أو المحال التجارية وأحيانا في الشارع، جرى توقيفهم من قبل الشرطة وتصويرهم وهم يحملوا هوية “الحماية المؤقتة”* تحت ذقونهم كما لو أنهم مجرمون! على مرأى الجميع، وذلك للتأكد من مطابقة الشخص مع الهوية التي يحملها، وهو فعل مبني على الشك بأن هذا الشخص مطلوب أو مخالف! وللعلم إن الهوية التي يحملها السوريون هنا، تعتبر لوحدها عنصرية عندما يطلب منّا حملها دائما، وعدم طيها، وهي التي تكبر جواز السفر حجما! وكأنها تدل على وصمة ترافق حاملها؛ كما لو كنا يهودا في زمن النازية؛ إننا هنا تحت بند الحماية المؤقتة بمعنى أننا لسنا لاجئين، وبالتالي لا نخضع لحقوق اللاجئين ولا نساويهم، نحتاج إلى إذن للتنقل بين الولايات، وإذن للعمل وغالبا يأتي مع الرفض! بعد أن يستغرق شهورا، وقد يأتي مؤقتا لثلاث شهور فقط مثلا!! ولا نقدر على العمل بدونه، ولا تصلنا المساعدات التي يتشدق المسؤولون بها إلا على مضض، نقف بالطوابير على أبواب المؤسسات، نتعرض للإهانات بكل أشكالها! ومع ذلك بعض الأصدقاء قالوا لي أن السوريين يعيشون أفضل من الأتراك، بعضهم قال لي أن السوريون سيئون جدا وغير حضاريين، بعضهم قال إنهم متطرفون وهذه اعتقادات شائعة لدى الأتراك هنا، والكل يقول الجملة الشهيرة “عرب خاين” والقصد هو الدلالة إلى الخيانة التي تعرض لها العثمانيون من قِبل العرب في الثورة العربية الكبرى!.

وفي التطرق إلى تلك الثورة، نود أن نسند هذه العنصرية إلى خلفياتها التي لا يعي الكثيرون أسبابها! فبريطانيا وفرنسا، إبان الحرب العالمية الأولى، كانتا تسعيان إلى إعادة رسم المنطقة سياسا، بعد أن استشعرتا خطورة أن تقوم دولة قوية على أنقاض الإمبراطورية العثمانية “الرجل المريض”، وكان ذلك التخوف نتيجة حركة محمد علي باشا والي مصر وابنه ابراهيم باشا الألبانيان؛ واللذان لو قدر لهما إنهاء السلطنة والحلول محلها لكان التاريخ قد تغير! وحتى لا يحدث مثل هذا الأمر بدأت هاتان الدولتان بتغذية الحركات القومية في الإمبراطورية العثمانية والتركيز على الفروقات بين العرب والأتراك والاثنيات وبث النعرات الطائفية والعرقية والسياسية، وبلغ الأمر إلى تحريض العرب ووعدهم بالاستقلال إن هم انتفضوا على العثمانيين، من خلال المراسلات الشهيرة بين الشريف حسين والجنرال الإنكليزي مكماهون، وبالفعل أعلن الشريف حسين الجهاد المقدس وأرسل الجيوش العربية مسلحة بالسلاح الإنكليزي في وجه العثمانيين، ليخرجوهم من البلاد العربية، وما إن حصلوا على الاستقلال باعتراف الدول العظمى أرسل الشريف حسين نجلاه ليحكما بلاد الرافدين وبلاد الشام، وحصلت المؤامرة الشهيرة المعروفة بسايكس-بيكو وبتخطيط الدول العظمى مرة جديدة! التي أنهت الوضع في الهلال الخصيب إلى هذه الدويلات المنكوبة، بل واستحدثوا إمارة شرق الأردن إرضاء لنجل الشريف حسين بعد أن ذهب لينجد أخاه الملك فيصل على أثر اجتياح غورو لسورية ولبنان، بينما انقلب آل سعود بدعم بريطاني على والده، فاستلموا الملك في شبه الجزيرة؛ ليمحوا الإنكليز أي أثر لتلك المراسلات الشهيرة التي قالت يوما ما أن الدول العظمى تدعم فيها قيامة دولة عربية موحدة، ويعيدوا رسم حدود إمارات عربية وعشائر تعوم فوق النفط دون أي بنية تحتية أو وعي أو رؤية موحدة.. وعلى المقلب الآخر فإن الدعم البريطاني لقيام الجمهورية التركية التي سترث الإمبراطورية العثمانية اقتضى تغذية الحركات القومية ودعم كل الخطوات التي تفضي إلى نفور العرب من الأتراك وبالعكس، فتم الترويج بين صفوف “القومجيين” الأتراك لتلك العبارة التي لا يزال إلى اليوم يرددها أحفاد الأحفاد ظنا أن العرب خانوهم، أو أن الحس القومي العربي كان وليدا فطريا أو أن من حق العثمانيين حكم البلاد العربية باسم الدين – علما أن العرب حكموا الكثير من القوميات باسم الدين – وأن انتفاضة الشريف حسين كانت وكأنها ثورة على ولي نعمته! ومن وقتها جرى نثر الكثير من الأشواك بين الدول التي ولدت في المنطقة لضمان أن لا يصبح هناك أي تقارب مستقبلا، فنسي العرب المقيمون في تركيا لغتهم الأم وتكلموا التركية وجرى تعريب العائلات التركية التي بقيت في بلاد الشام والرافدين، واندثرت اللغة العثمانية التي كانت تكتب بالحروف العربية وتغيرت الكتابة من الحروف العربية إلى اللاتينية واستحدثت اللغة التركية الحالية، واجترحت هوية تركية جديدة لا تقارب ولا تداني العرب بل وترفض وتقصي كل مكون أقلي في الخليط التركي، كان عرابها مؤسس علم الاجتماع التركي المفكر القومجي: “زيا كوك ألب” أو بالعربية ضياء محارب السماء، وهو من المتهمين بالتحريض على مذابح الأرمن الشهيرة، حتى أن بريطانيا اعتقلته من جامعة استنبول ونفته إلى جزيرة مالطة لعامين بهذه التهمة. تضاف إليها المناهج التي تُدَرّس في كل البلدان والتي تغذي فكرة الطلاق بين الجميع، وصعود الفكر القومي عموما..

إن تركيا كدولة منذ مطلع القرن الماضي، تسير في متوالية حسابية كالقانون، فهي كل 20 عاما تقريبا تحمل وجها جديدا وتقاربا وتحالفات دولية وحتى يمكن ملاحظة ذلك من خلال المفردات التي تدخل ع لغتها في كل حقبة! فكانت سلطنة دينية عثمانية، ثم جمهورية علمانية، ثم حكمها القوميون، ومن ثم اليساريون والعسكر واليوم يحكمها تيار ديني، نهض بها اقتصاديا ويبدو أنه يتجه نحو النهوض بها دوليا بصورتها الدينية الجديدة. وفي الوقت الذي يعامل القومجيون الأتراك السوريون بعنصرية – وهم أتباع الزعيم التركي أتاتورك مؤسس تركيا العلمانية الحديثة – كان المنتمون إلى التيار الديني يعاملون السوريين بطريقة حسنة – وهم أتباع أردوغان والردة الدينية، واليوم هناك معركة سياسة بين التيار العلماني التركي القومجي والتيار الديني الإسلاموي؛ والسوريون هم وقودها وأدواتها ولا نستثني أحدا من التجارة بهم! والقصة ببساطة: تدخل الأتراك في الأحداث السورية تحت ذريعة دينية إنسانية سياسية، وعلى الحدود التجأ المتضررون من الصراع إلى الحدود التركية، وفتح الأتراك الحدود أمام الوافدين وفق سياسة “الباب المفتوح”، ولعدم وجود قانون صريح وواضح لهم في استقبال اللاجئين؛ سموهم تسمية دينية عاطفية هي: “المهاجرون” وأسموا أنفسهم “الأنصار”! هذه السياسة كانت كفيلة في تركيا لإشعال النار بين الفريقين الكبيرين “حزب الشعب – وحزب العدالة والتنمية” والتي انتهت إلى جعل السورين الشماعة التي يعلق عليها حزب الشعب ومن لف لفيفه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل واتهام حزب العدالة والتنمية بالردة الدينية وخرق الدستور العلماني للبلاد؛ واتهام أردوغان بأنه يسعى إلى تنصيب نفسه كسلطان جديد. ونسمع يوميا على الراديو ونقرأ على شبكات التواصل الاجتماعي وبين طلاب وأساتذة الجامعات أحاديث وتعليقات حول الأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على تركيا وتورط السياسة التركية بسورية وغيرها، ورغم وجود حقائق مهمة ومنتشرة بين أيدي الأتراك تشير إلى أن السوريون أنعشوا الاقتصاد التركي إن كان بعملهم أو من خلال المساعدات الدولية التي تدخل تركيا على اسمهم، إلا أن المعارضة التركية لا يريدون التنازل عن موقفهم السياسي! لأنه وجع شعبي وهم يعتبروا أنفسهم متحدثون باسم الشعب من منظورهم؛ لكن الحقيقة أنهم يستثمرون الوجود السوري لتأليب الشارع على سياسة الحزب الحاكم وتحقيق مكاسب سياسية.

ولهذا يجب على الدولة التركية أن تعترف بحجم الدخل الذي يحققه السوريون لها، كما أنها يجب أن تصارح المعارضة ببعض الأمور التي يتم وفقها تحييد السوريون عن الصراع الدائر على السلطة؛ فالمؤسسات التي أسسها السوريون يجب أن تكون خاضعة لقانون خاص، وليس من المنطق اهمال كل الكفاءات التي يمتلكها السوريون وعدم توظيفها والاستفادة منها فقط لأنه ليس من المضمون أن يتم منحهم إذنا للعمل! وتفضيل حملة الجنسية التركية من السورين عليهم دون أن يكون لديهم كفاءة لأنهم قادرون على العمل دون حاجة لإذن، فعدم التساهل في منح إذن العمل هو إرضاء للمعارضة التركية التي تعتبر السوريين قد أخذوا فرصة الأتراك بالعمل!! وضغط على السوريين أصحاب المؤسسات لتوظيف الأتراك، لأن القانون التركي يفرض توظيف أجنبي مقابل كل 4 أتراك في المؤسسات الأجنبية على الأراضي التركية! حتى أن عدد المنظمات السورية والمؤسسات التي تم اغلاقها تجاوز 20% من عام 2017 وحتى العام الحالي لأسباب عدة منها التضيق من الحكومة التركية والتمويل بات يذهب إلى المنظمات التركية لأن الحكومة التركية تضيق على التمويل الذي يحصل عليه السوريون وفي حال أتت أي مساعدات للاجئين السورين يتم اقتطاع جزء منها أو أخذ مقابل كدعم للمجتمع المضيف. ومع الأسف لا يوجد دمج اجتماعي سليم ولا حتى برامج تنمية سليمة ولا حتى تعامل منطقي مع السورين وكفاءاتهم والمنظور دائما ما يكون من وجهة نظر الأتراك، التي تعتبر ناقصة جدا وغير منطقية ولا واقعية وكأن هناك من يسعى لإطالة عمر الأزمة السورية ليكسب أكبر كم من الفوائد منها، وكلنا شاهدنا اللعبة التي جرت على الحدود التركية اليونانية عندما سمح للسوريين الوصول إلى هناك كنوع من الضغط على الاتحاد الأوروبي إثر الاشتباكات في إدلب مع الجيش السوري!

وفيما يتعلق بأصحاب الصلاحيات من الموظفين السوريين في المنظمات ومواقع القرار، وجب أن ينتبهوا إلى أنهم يعتاشوا من مساعدتهم للسورين المنكوبين؛ وأنهم لا يمثلوا 1% من السوريين، وبالتالي عليهم أن لا يكونوا أنانيين واستغلاليين، بل يجب أن يقفوا موقفا صارما لتحسين أوضاع أبناء وطنهم، وأخذ حركة جدية من أجل تسهيل الحصول على أذونات العمل والتجنيس وباقي المعاملات التي خنقتنا؛ كالإضراب والضغط على الجهات المانحة وذات الصلة لتحسين القوانين. فهم مقابل ملايين من اللاجئين فقط من ينعموا برغد البقاء والباقي يعاني الأمرين. ومع الأسف فإن الاتجاه الذي يبدو من العمل في هذه المنظمات أنها أصبحت كالتجمعات المغلقة التي تدين بالولاء لنفسها تجاه الآخرين أو تصبح انتقائية بشكل خارج المهنية للعناصر التي يجب أن تقبلها في الوظائف، من قبيل الأمور التي يجب أن تسقط أمام كفاءة المتقدم للوظيفة أو حلها أو تنميتها أو تطويرها أو تعويضها أو أي طريقة أخرى لاحتضان تلك الكفاءات التي تتقدم إلى تلك المنظمات، فمن الممكن أن يتم الطلب من المانحين توظيف مترجمين في المنظمات لتعويض الضعف بهذا الجانب وهو أمر لا يجب أن تتم المناقشة فيه فأصحاب المشكلة يتكلموا العربية فبدل أن يكون المسؤولون عن المنظمات الدولية عارفون بالعربية صرنا نرطن بلغاتهم! علما أن توظيف المترجمين أمر يتماشى مع كل الاتفاقات والمبادئ الإنسانية والتنموية والاستجابة في حالة الأزمات وغيرها، لكن المشهد أن هناك نظرة لمن لا يتكلم بالإنكليزية أو يعاني من ضعفا بها من السوريين بأنه دون كفاءة! رغم أنه قد يكون صاحب تخصص جامعي وخبرة طويلة وبالتالي يتم اقصاءه عن العمل لهذا السبب، وقد يكون الأمر مقصودا لإزاحة الأفراد أصحاب التخصصات من أمام الأفراد الذين لا يملكون هذا التخصص، ونقف أمام هيمنة تبلغ مبلغ الابتعاد عن العمل الإنساني وتدخل مدخل البزنس! ولو أخذناها من زاوية أخرى، فاللغة الإنكليزية في سورية لم تكن في متناول الجميع ولا في نفس الظروف وليس التعليم الحكومي قادر على تخريج أشخاص متقنين للغة عموما خارج إطار الأدب الإنكليزي! كما أن العقول تختلف بقدراتها من ناحية أن هناك من يتعلم ويكتسب اللغة بسهولة وآخرون لا! وبعضهم يملك متلازمة تعلم اللغات المتعددة وكلها لا تعتبر مقاييس للذكاء بالاطار العام. وبالنسبة لموضوع الجنسية فالأمر يوحي لي بما فعله جمال عبد الناصر بالأكراد والعناصر غير العربية في الجزيرة السورية فترة الوحدة عندما اتبع سياسية التفكيك الاجتماعي وقام بتجنيس مجموعات وترك مجموعات دون تجنيس، علما أن أقاويل كثيرة تقول أن التجنيس للكفاءات العليا مرفوض لأن الدولة تريد استبقائهم في تركيا لأنهم قد يغادروها إن حصلوا على الجنسية نتيجة كفاءتهم، فياليت أنهم يمنحوهم اذن العمل ليبقوهم مرفوعين الرأس والكرامة لكان الأمر يدل على حسن نية من المضيفين.

******

* الحماية المؤقتة: بطاقة تمنحها السلطات التركية للاجئين على أرضها، والتي تعني أن هؤلاء تحت حماية الدولة التركية بشكل مؤقت، وبالتالي هم لا يعتبروا لاجئين ولا تنطبق عليهم اتفاقية حقوق اللاجئين، لعدم اعتراف تركيا بهذه الاتفاقية.

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق

Share This