في السّياسة الاجتماعيّة، الجزء الخامس: الشّيخوخة

يواجه كبار السن عموما مشاكل اقتصادية واجتماعية وجسدية ونفسية، ولا يقدر كبار السن على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الأكل وقضاء الحاجة وارتداء الملابس أو الاستحمام والتسوق والتواصل مع الناس والخروج والمشي. وتدرس السياسة الاجتماعية هذه الفئة، من أجل فهم الآثار السلبية لكونهم مسنين، ودعمهم وتطوير الأساليب والطرق للتخلص من هذه السلبيات؛ وهي تستفيد من جميع التخصصات الأكاديمية ومجالات الممارسة المهنية التي تعمل على الشيخوخة، بهدف تحقيق التنمية والسلام والعدالة والتوازن والتكامل الاجتماعي لغاية إبقاء المجتمع متوازنا.

غالبًا ما تنعكس آثار الشيخوخة على المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الاعتمادية العالية لهذه الشريحة، كون كبار السن بدون مصدر رزق. وهناك أسباب عديدة للاهتمام بالسياسات الاجتماعية لكبار السن، على سبيل المثال: التغيير الديموغرافي وزيادة أعداد المسنين – التطورات في نطاق ومحتوى أنظمة الضمان الاجتماعي – التغيير في هيكل الأسرة – الأسباب الاقتصادية – الأسباب الإنسانية – انتشار الحكومات الديمقراطية ودولة الرعاية الاجتماعية – الأسس الاجتماعية القائمة على مبدأ القانون.

ويعتبر مصطلح الشيخوخة نسبيا؛ ويمكننا النظر إليه من ثلاث زوايا:

  • العمر الزمني: علامة العمر هي مؤشر سهل الاستخدام وموضوعي نسبيًا. ومع ذلك، فإن العلاقة بين العمر الزمني وعلامات الشيخوخة ليست بالضرورة مؤشرا قويا وليست صحيحة دائمًا. وتفترض النظرية الاقتصادية أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عاما هم في سن العمل. هذا يعني أن الفئة العمرية 65 وما فوق خارج سوق العمل! وهو أيضا خطأ! فقد بدأ بعضهم العمل والإنتاج بعد هذا العمر. لكن وبناءً على هذا التقسيم، يعتبر سن 65 عاما شيخوخة في العديد من البلدان.
  • مراحل الحياة: يعكس الناس في جميع مراحل حياتهم خصائص جسدية ونفسية واجتماعية يُعتقد أنها متشابهة. ومع ذلك، فإن الحدود الزمنية للعديد من مراحل الحياة غير واضحة.
  • العمر الوظيفي: تعتمد تعريفات العمر الوظيفية على الخصائص الفردية التي يمكن ملاحظتها لتقسيم الناس إلى فئات عمرية: المظهر الجسدي، القدرة على التنقل، القدرة على التحمل، التنظيم، القدرة العقلية. ويعتبر التصنيف العمري الوظيفي عملية غير دقيقة ونسبيّة وتعتمد في الأساس على الوظيفة/ القدرة.

يتم تحديد طبيعة الشيخوخة في المجتمع من خلال التركيب الديموغرافي للسكان، ويشمل ما يلي: الهرم السكاني – نسبة السكان المسنين – نسبة الاعتمادية – معدل الأعمار – معدل الخصوبة السكاني.

تنص المادة 25 من قانون الحقوق الأساسية في لاتحاد الأوروبي على أن “الاتحاد يعترف ويحترم حق كبار السن في عيش حياة كريمة ومستقلة والمشاركة في التشريعات الاجتماعية والثقافية”. وتمنع المبادئ والأعراف الدولية في حال حدوث اختلافات في هيكل وظروف البلدان من التأثير على السياسات الاجتماعية تجاه المسنين؛ كما أن مستوى تطور معايير الاتحاد الأوروبي أعلى من معايير الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية في هذا المجال. ويتضح أن السياسات الاجتماعية للمسنين تهدف إلى ما يلي: حصول المسنين على الضمان الاجتماعي – المساعدة في عملهم – الحماية في الحياة العملية – تقديم الرعاية المؤسسية – الاستفادة من الخدمات والمزايا الصحية – الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

ويعتبر الضمان الاجتماعي عملية قانونية، تنظمها الدولة وينشأ عن مسؤوليات والتزامات الدولة تجاه مواطنيها؛ فهو حق للمواطنين وواجب الدولة تجاههم. وهو بالمعنى الضيق؛ لحماية الناس من عواقب الأخطار التي سيواجهونها، وتوفير الأمن المستقبلي لهم في هذا الصدد. ويهدف إلى حماية المستوى المعيشي للفرد مستقرا، والحفاظ عليه. وهو بالمعنى الواسع؛ يتدخل في نطاق السياسة الاجتماعية والاقتصادية ويهدف إلى إتاحة الفرصة للأفراد لتحسين شخصيتهم وظروفهم من خلال زيادة مستوى رفاهيتهم.

ويهدف نظام التقاعد إلى تأمين الشيخوخة وله غرضان رئيسيان. الأول هو تسهيل الاستهلاك، والثاني هو التأمين على الحياة الطويلة. بينما تكون الحماية من التمييز والإقصاء الاجتماعي في الحياة العملية، لدعم وتأهيل المسنين الراغبين في العمل، ومحاربة التمييز على أساس السن في الحياة العملية. وتكون الخدمات والرعاية والمساعدة الاجتماعية؛ مثل خدمات الرعاية المنزلية الطبية والاجتماعية؛ ويمكن أن تأخذ شكل خدمات قصيرة أو طويلة الأجل، والرعاية الرسمية التي يقدمها المهنيون، والرعاية غير الرسمية التي يقدمها أفراد الأسرة. ويتم تقديم الخدمات في هذا الإطار بطريقتين في الاتحاد الأوروبي؛ من خلال الخدمات الصحية الوطنية و/أو أنظمة التأمين الصحي. وتعرف الرعاية المؤسسية بأنها تلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية من قبل المتدربين. وهناك أيضا “نوادي كبار السن” و “استشارات الكبار” و “أنشطة ومنظمات اجتماعية لكبار السن”.

وهنا أمثلة على تطبيق السياسة الاجتماعية لكبار السن في بعض دول الاتحاد الأوروبي:

  • السويد:

تعود رعاية المسنين في السويد إلى الفترة ما قبل 1950. في هذه الفترة كان يستفيد ما يقرب من 6٪ من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر، وحوالي 20٪ من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا وأكثر من خدمات الرعاية المؤسسية. ويتم إنفاق حوالي 5٪ من الناتج القومي الإجمالي في السويد على خدمات كبار السن. ودخلت خدمات المساعدة المنزلية عن طريق الشركات. في التسعينيات كانت النسبة المخصصة لكبار السن من الناتج القومي الإجمالي 14٪ ولا زالت، وظهر نموذج خدمة الرعاية اليومية كرعاية بديلة في السنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن للبلديات مكانة مهمة في خدمات المسنين. ويتم تنظيم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وتقديمها بشكل أساسي من قبل المواطنين.

  • ألمانيا:

وفقًا لقانون المساعدة الاجتماعية الألماني، فإن الأشخاص “الذين لا يستطيعون العيش بدون مساعدة ورعاية بسبب المرض أو الإعاقة” يحتاجون إلى الرعاية. ومنه، يُرى أن للمسنين ضمانات عند نقطة تلقي خدمات الرعاية في إطار هذا القانون. مع زيادة المعمرين في ألمانيا، يزداد عدد ومعدل الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا بحاجة إلى رعاية. يظهر هذا الوضع كمشكلة مهمة في الميزانية، حيث يزداد متوسط ​​العمر المتوقع تدريجياً. علما أنه تم تطوير الضمان الاجتماعي في إطار لا يحمي الناس من الفقر في سن الشيخوخة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحسين مستويات معيشتهم. وتم تعديل نظام المعاشات الوطني من نظام المعاشات المدعوم المحدد إلى نظام المعاشات المساهم المحدد.

  • بريطانيا:

تظهر السياسات الاجتماعية للمسنين كنظام تقاعد وخدمات اجتماعية بشكل عام. سن التقاعد العادي هو 65 بالنسبة للرجال؛ على الرغم من أنه كان يبلغ 60 عاما للنساء عام 2010، ومن المقرر رفعه تدريجياً من إلى 65 حتى حلول عام 2020! فلذا يجب أن يكون اليوم هو كذلك.

الركيزة الأولى لنظام المعاشات تعمل كتأمين عام على الشيخوخة يعتمد على نظام المحاصصة. وبهذا المعنى، من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل، من الضروري العمل لمدة 44 عاما على الأقل وأن يصبح دافعا للضرائب. بالإضافة إلى ذلك، هناك محفزات تشجع على توفير العمالة في سن الشيخوخة؛ فإذا ترك التقاعد إلى ما بعد سن 65، فإن المعاش يزيد بنسبة 10.4٪ عن كل سنة تأخير. والركيزة الثانية هو “قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية والتقاعد”، وسُن عام 1999، ويستهدف دعم العمال ذوي الدخل المنخفض. وتوجد أيضا خدمات الرعاية المنزلية، وقرى للمسنين؛ وهي مناطق خاصة تم إنشاؤها خصيصًا لكبار السن وتسمى “قرى كبار السن”. حيث يكونون على اتصال وثيق بالمهنيين المرتبطين بهم مؤسسياً؛ وفي نفس الوقت يُسمح لهم باتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

  • إيطاليا:

عند النظر في السياسات الاجتماعية للمسنين في إيطاليا، يلفت نظرنا التمييز بين “الجنوب والشمال”. حيث  تتشكل السياسات الاجتماعية للمسنين من خلال نظام الرعاية الاجتماعية وكذلك التمييز بين الجنوب والشمال. فإحدى أهم سمات نظام الرفاه الإيطالي ترتبط بهيكله “المحسوبية”! وبهذا المعنى، يمكن القول أن كلا من التمييز بين الشمال والجنوب والمحسوبية لنظام الرعاية الاجتماعية لهما تأثير على السياسات الاجتماعية تجاه كبار السن.

نصت المادة 38 من الدستور، التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية، على أن “لكل مواطن لا يملك الدخل اللازم للعيش وغير قادر على العمل الحق في الاستفادة من المساعدة المعيشية والمساعدات الاجتماعية”. كذلك، في المادة الثالثة من دستور عام 1948، تم التعبير بوضوح عن مبدأ “ارتباط كل فرد بالصحة والمشاركة المتساوية في النظام”! ومن الطبيعي أن أحد الأشياء التي يجب تضمينها في النظام هم كبار السن. ومع ذلك، لم يتم وضع أي تنظيم في هذا الصدد! بمعنى آخر، على الرغم من أن المسنين كانوا تحت الحماية نظريا في فترة ما بعد الحرب، إلا أنه لا يمكن ذكر اللوائح القانونية التي ستكون أهم أداة وظيفية في تطبيق هذه النظرية.

لذلك، فإن واجب حماية كبار السن من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية يعود في المقام الأول إلى الأسرة والثاني للأقارب! ومن ناحية أخرى، من واجب الدولة مساعدة مسؤولي الأسرة ماليا. إن نظام المساعدة الاجتماعية في إيطاليا، يُعتبر شبكة أمان رسمية، تم تنفيذه على أساس الحكومات المحلية والكنائس والمنظمات التطوعية والأسرة.

ويُعتبر عام 1995 عام الإصلاح الديني للمعاشات التقاعدية. حيث تم وضع هذا الإصلاح موضع التنفيذ من أجل القضاء على التفاوتات الهيكلية التي لوحظت في نفقات المعاشات التقاعدية في إيطاليا. وعليه، تم رفع سن التقاعد، وتم تطبيق إدارة جديدة في حساب الرواتب، ودعم خطط التقاعد الاختياري. حيث يحتل نظام المعاشات موقع الصدارة في السياسات الاجتماعية للمسنين، وخفّ الدعم على أنظمة التقاعد خلال التسعينيات؛ مما كان يعني أن الدعم المتمركز حول المسنين في السياسات الاجتماعية كان قد بدأت بالانقطاع. وفي نفس الوقت ظهر تأثير الفاعلين مثل الدولة والإدارات المحلية والأسرة في السياسات الاجتماعية تجاه كبار السن بدرجات متفاوتة من حيث المكان. في بعض المحافظات، تكون الدولة في المقدمة، أو الإدارات المحلية أو  الأسرة.

وفي حين أن نظام المعاشات التقاعدية هو في طليعة السياسات الاجتماعية لكبار السن، إلا أساليب مثل الرعاية والخدمات والمساعدة الاجتماعية لها أيضا جودة دعم مهمة. كما أن سن التقاعد يتزايد تدريجيا؛ بالإضافة إلى ذلك هناك حوافز لكبار السن للبقاء في الحياة العملية. ومع ذلك، فإن هذا الوضع له أشكال ودرجات مختلفة بين البلدان. وتتخذ خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين بشكل متزايد شكل “نموذج الرعاية المختلطة” بين الدولة والمؤسسة والأسرة. يبقى أن نشير إلى تجربة تجري في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يمكن للمواطن فتح حساب “خدمة اجتماعية” في بعض البنوك التي تخصص ساعات تطوعية على هذا الحساب؛ يقضي صاحب هذا الحساب هذه الساعات في “منازل – مستشفيات – حدائق – دور رعاية المسنين” من أجل رعاية المسنين. وعندما يصبح هذا المواطن مسنا وبحاجة إلى رعاية ما، يمكنه الاتصال بالبنك وطلب المساعدة من متطوع حسب عدد الساعات التي في رصيده.

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق

Share This